وقّعت الدوحة وأنقرة اتفاقية لتمديد اتفاق صرف العملات بين مصرفَيهما المركزيين، فيما كرّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبته المصرف المركزي في بلاده بالإبقاء على خفض أسعار الفائدة، معتبراً أن هذه الاستراتيجية ستكبح التضخم في نهاية المطاف.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الطرفين رحّبا بـ"توقيع اتفاقية تمديد وتعديل اتفاقية صرف الليرة التركية والريال القطري، بين البنك المركزي لجمهورية تركيا والبنك المركزي القطري". وجاء ذلك بعد زيارة لأردوغان إلى الدوحة، التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان البلدان وقّعا اتفاقاً في أغسطس 2018، بقيمة 3 مليارات دولار للتبادل بالليرة والريال، بهدف تسهيل التجارة بينهما.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن التضخم في تركيا بلغ مستويات تُعتبر سابقة منذ 3 سنوات. وأضافت أن معدّل التضخم السنوي بلغ 21.31% في نوفمبر الماضي، بزيادة 1.5 نقطة مئوية خلال شهر، وهذه نسبة أعلى بـ4 مرات من الهدف الذي حدّدته الحكومة، ما يجعل كلفة المعيشة باهظة على عائلات كثيرة.
"لا نثق بالفائدة المرتفعة"
وكالة "بلومبرغ" أشارت إلى أن المصرف المركزي التركي يستعد لآخر اجتماع هذا العام لتحديد سعر الفائدة، وهو مرتقب في 16 ديسمبر، علماً بأنه خفّض تكاليف الاقتراض بمقدار 400 نقطة أساس إلى 15% منذ سبتمبر الماضي، استجابة لرغبة الرئيس.
ويسعى أردوغان إلى تدعيم الاقتصاد وخلق فرص عمل، في ظلّ تراجعه باستطلاعات الرأي، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في عام 2023.
وذكرت "بلومبرغ" أن استراتيجية أردوغان جعلت الليرة التركية تخسر أكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.
ونقلت الوكالة عن أردوغان قوله: "نحن بالتأكيد لا نثق بأسعار الفائدة المرتفعة. سنعمل لخفض معدلات التضخم وأسعار الصرف، من خلال سياسة خفض أسعار (الفائدة). المعدلات المرتفعة تجعل الأغنياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر فقراً. لن ندع ذلك يحدث".
وأضاف في حديث لصحافيين خلال زيارته قطر، إن حكومته تستهدف دعم الاستثمارات، من خلال معدلات الفائدة المنخفضة، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنتاج والصادرات والوظائف.
وأشار إلى صفقات مقايضة محتملة بين المصرف المركزي التركي و"بنوك مركزية أخرى"، رافضاً انتقادات وجّهتها أحزاب المعارضة بشأن استنفاد احتياطات المصرف المركزي لدعم الليرة.
وتابع: "تركيا ليست لديها مشكلة خطرة في احتياطي العملات الأجنبية، وسنواصل بناء احتياطات النقد الأجنبي".
كافالا ودميرطاش
على صعيد آخر، تعهد الرئيس التركي بتجاهل مطالبات أوروبية بالإفراج عن رجل الأعمال المسجون عثمان كافالا، والسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، بحسب "بلومبرغ".
يأتي ذلك بعدما أبلغ مجلس أوروبا أنقرة بأنه يعتزم مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإصدار حكم، بشأن احتمال أن تكون تركيا امتنعت عن الإيفاء بالتزاماتها القانونية، من خلال عدم إفراجها عن كافالا.
وذكّر المجلس أنقرة بوجوب أن تلتزم بحكم سابق أصدرته المحكمة، يدعو إلى إطلاق كافالا، بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحضّ تركيا على شرح وجهة نظرها في هذا الصدد، بحلول 19 يناير.
وعلّق أردوغان، قائلاً: "لا نعترف بالقرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن كافالا ودميرطاش. الأمر بهذه البساطة. سواء فهموا أم لا. لا نعترف بأولوية قرار الاتحاد الأوروبي على قرار قضائنا".
ودميرطاش هو الرئيس السابق لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي، فيما أمرت محكمة تركية أخيراً باستمرار احتجاز كافالا، علماً بأنه مُعتقل منذ أكثر من 4 سنوات.
ويواجه كافالا أيضاً اتهامات بتمويل وتنظيم احتجاجات "جيزي بارك" المناهضة لأردوغان، في عام 2013، التي أدت إلى سجنه في عام 2017.
اقرأ أيضاً:
