واشنطن تحظر بيع الأسلحة لكمبوديا بسبب "علاقتها بالصين"

فرضت الولايات المتحدة حظراً على بيع أسلحة إلى كمبوديا، نتيجة "صلاتها بالصين واتهامات بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان".

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الخطوة تأتي قبل أيام من توجّه ديريك شوليت، مستشار السياسة الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية، إلى كمبوديا وإندونيسيا سعياً للتعاون مع دول جنوب شرقي آسيا، في الضغط على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، من أجل وقف العنف وإطلاق سراح السجناء السياسيين "المعتقلين ظلماً"، بحسب الخارجية الأميركية.

وفرضت وزارة التجارة الأميركية مزيداً من ضوابط التصدير على كمبوديا، بما في ذلك عمليات داخل البلاد، رداً على تعزيز النفوذ العسكري الصيني الذي تعتبر أنه "يقوّض الأمن الإقليمي ويهدّده".

وإضافة إلى الحظر المفروض على الأسلحة، ستقيّد هذه الإجراءات الوصول إلى المواد ذات الاستخدام المزدوج، وبعض المعدات العسكرية وأجهزة استخباراتية عسكرية.

ووَرَدَ في إشعار بالسجل الفيدرالي الأميركي أن التطورات في كمبوديا "تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية"، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو: "نحض الحكومة الكمبودية على تحقيق تقدّم ذي مغزى في معالجة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، والعمل للحد من نفوذ الجيش الصيني في كمبوديا، الذي يهدد الأمن الإقليمي والعالمي".

قاعدة بحرية كمبودية

وذكرت "بلومبرغ" أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكمبوديا كانت متوترة، بعد تقارير في عام 2019 أفادت بأن بكين أبرمت اتفاقاً سرياً يمكّن جيشها من أن يستخدم بشكل حصري أجزاء من "قاعدة ريام البحرية" على خليج تايلاند.

ونفى الجيش الصيني هذه التقارير، فيما فرضت إدارة الرئيس جو بايدن، في نوفمبر، عقوبات على الشركات والأفراد المتورطين في المشروع، بما في ذلك مسؤولان دفاعيان كمبوديان بارزان، بتهمة فساد مرتبط بالقاعدة المتاخمة لبحر الصين الجنوبي، وهو ممرّ مائي استراتيجي تطالب بكين بالسيادة عليه، فيما ترفض الولايات المتحدة الاعتراف بذلك.

واعتبرت الوكالة أن العلاقات بين بنوم بنه وبكين حساسة بشكل خاص الآن، بعدما تولّت كمبوديا الرئاسة الدورية لـ"رابطة دول جنوب شرقي آسيا" (آسيان) التي تضم 10 أعضاء، وهي مجموعة سعت إدارة بايدن إلى التودد إليها من أجل كبح نفوذ الصين، ويعني ذلك أن كمبوديا ستستضيف سلسلة من القمم في عام 2022، يحضرها عادة مسؤولون أميركيون، بينهم بايدن.

كمبوديا بين واشنطن وبكين

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن إجمالي الصادرات الأميركية إلى كمبوديا بلغ 5.6 مليار دولار عام 2019، موضحة أن الولايات المتحدة هي أضخم سوق تصدير بالنسبة لكمبوديا، وأن ثلاثة أرباع وارداتها تأتي من الصين ودول أخرى في آسيا.

وجمّدت واشنطن مساعدة عسكرية لكمبوديا بعد انقلاب نفّذه رئيس الوزراء الكمبودي هون سين في عام 1997، استولى من خلاله على السلطة كاملة، بعد الإطاحة برئيس الوزراء المشارك، الأمير نورودوم راناريده. وفي أغسطس 2005، أوقف الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن الحظر، مبرّراً الأمر بموافقة بنوم بنه على استثناء الأميركيين في كمبوديا من الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ استئناف العلاقات العسكرية المباشرة بين البلدين عام 2006، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية بملايين الدولارات لكمبوديا، من أجل المساهمة في تحسين أمن حدودها وعمليات لحفظ السلام.

وذكرت "أسوشيتد برس" أن الصين هي أبرز مستثمر في كمبوديا، وأقرب شريك سياسي لها، كذلك كانت بكين الداعم الأساسي لنظام الخمير الحمر بزعامة بول بوت في سبعينات القرن العشرين، وحافظت فترة طويلة على علاقات وثيقة مع هون سين الذي يحكم كمبوديا منذ أكثر من 30 سنة وبات قمعياً بشكل متزايد.