حذرت "مجموعة السبع" إيران، الأحد، من أن "هذه هي الفرصة الأخيرة" للتقدم إلى طاولة مفاوضات فيينا "بحل جدي" لإحياء الاتفاق النووي.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، التي ترأس اجتماع "مجموعة السبع" في مدينة ليفربول الإنجليزية، إن "هذه هي الفرصة الأخيرة لإيران للتقدم إلى طاولة المفاوضات بحل جدي"، مؤكدة أن "على طهران الموافقة على شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".
وقالت تروس إنه "لا يزال هناك وقت أمام إيران لتوافق على اتفاق"، وجزمت بـ"أننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وتأتي تصريحات الوزيرة البريطانية غداة "اجتماع مثمر" بين وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والولايات المتحدة، على هامش اجتماع "مجموعة السبع" (تضم أيضاً كندا واليابان وإيطاليا بمشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي).
وتخوض هذه الدول مفاوضات مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا، هدفها إحياء الاتفاق الذي وُقع عام 2015 من أجل تقييد برنامج إيران النووي، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 خلال عهد الرئيس دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات على طهران.
وبعدما توقفت المفاوضات شهوراً بسبب تبّوء حكومة جديدة في إيران إثر الانتخابات الرئاسية، وما شمله ذلك من درس مسودات الجولات التفاوضية التي توصلت إليها الحكومة السابقة، استؤنفت المحادثات مجدداً في جولتها السابعة يوم الخميس.
اقتراحات إيرانية جديدة
ودخلت إيران المفاوضات باقتراحات جديدة تتضمن تغييرات في المسودات المقدمة في الجولة السادسة.
ونقل تلفزيون "برس. تي. في" الرسمي الإيراني، السبت، عن مصدر لم يسمّه، قوله إن الجولة السابعة من المحادثات مبنية على مسودة اقتراحات قدمتها إيران. وأضاف أن المحادثات تقوم على تغييرات إيرانية مقترحة على المسودات المقدمة في الجولة السادسة من المحادثات.
وتطالب إيران برفع العقوبات كافة، بما فيها تلك التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وكذلك التي أضافتها واشنطن بعد الانسحاب من الاتفاق في عام 2018. وتطالب إيران أيضاً بضمانات على أنه لن تتم إعادة فرض عقوبات في المستقبل.
وتشكل هذه المطالبات قضايا خلافية لا تزال بلا حل. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، السبت، إن "القضايا الخلافية لا تزال موجودة، بعضها لقي قبولاً، بينما رُفض البعض الآخر".
وتأخذ الدول المنخرطة في المفاوضات على إيران أنها تخلت عما تم التوصل إليه خلال الجولات السابقة. وتعتبر هذه الدول أن الأمر يعرقل المفاوضات، وتوجه إلى طهران تحذيراً من "نفاد الوقت".
في المقابل، تقول إيران إنها "منخرطة بجدية" في المفاوضات، وترمي بكرة التعطيل على الولايات المتحدة التي "لا تمتثل لشرط رفع العقوبات".
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، إنه "يمكن التوصل إلى اتفاق جيد إذا قرر الطرف الآخر (الولايات المتحدة) رفع الحظر"، في إشارة إلى رفع العقوبات. وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة "إرنا" الرسمية: "نحن ننخرط بجدية في مفاوضات فيينا، وتقديمنا اقتراحات عملية يثبت ذلك".
سيناريو "عقاب عسكري"
وأمام هذا الجمود، تلوّح الولايات المتحدة بإجراءات عقابية، اقتصادية أو عسكرية، إذا أخفقت الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق، ولكنها تقول إنها تفضل استنفاد السبل الدبلوماسية أولاً.
وقال البيت الأبيض، الخميس، إنه "إذا لم تتمكن الدبلوماسية من اتخاذ مسارها سريعاً، وإذا استمر البرنامج النووي الإيراني في التسارع، فلن يكون لدينا عندئذ أي خيار آخر سوى اتخاذ إجراءات أخرى، وفرض مزيد من القيود على القطاعات التي تدر عوائد على إيران".
وإضافة إلى القيود الاقتصادية، تقول تقارير إن الولايات المتحدة تدرس مع حليفتها إسرائيل إجراء تدريبات عسكرية استعداداً لسيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية.
وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة "رويترز"، الخميس، إن قادة الدفاع الأميركيين والإسرائيليين بحثوا خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس لواشنطن، الأسبوع الماضي، إجراء تدريبات عسكرية محتملة، استعداداً للسيناريو المذكور.
وتعليقاً على احتمال الخيار العسكري ضد إيران، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، إن الرئيس جو بايدن "منفتح على خيارات أخرى" غير الدبلوماسية. وأوضح أن "ما قاله الرئيس بايدن هو أنه يريد رؤية الدبلوماسية تنجح، وفي حال فشلت، فإنه منفتح على خيارات أخرى".
وأضاف أن "هناك خيارات كثيرة متاحة أمام الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولن أخوض في تخمين ما ستكون هذه الخيارات، ولكني سأقول ببساطة، إننا نمتلك حضوراً قوياً في المنطقة ومصالح متعلقة بالأمن القومي، ومهمة وزير الدفاع هي تعميق هذه المصالح، وسنستمر في فعل ذلك".
والجمعة، قال البيت الأبيض على لسان الناطقة باسمه جين ساكي: "لا أحد يريد أن يرى إيران تمتلك سلاحاً نووياً"، معتبرة أن عدم امتلاك إيران للقدرات النووية "هو أمر مهم لأمن المجتمع الدولي".
