أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي لأول مرة، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع على مشروع قانون بشأن منع العمل القسري لأقلية الأويجور المسلمة في إقليم شينجيانج الصيني، والذي يأتي على خلفية توتر بين واشنطن وبكين.
وأشارت ساكي إلى أن بايدن سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانوناً بمجرد إقراره من جانب الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وذلك حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
وقالت ساكي في مؤتمر صحافي، "لقد أوضحنا أننا نشارك الكونجرس وجهة نظره بوجوب اتخاذ إجراء لمحاسبة الصين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان ومعالجة العمل القسري في شينجيانج".
وأضافت "لقد اتخذنا بالفعل إجراءات على الصعيد العالمي في هذا الصدد، حيث قدنا جهداً في مجموعة السبع، وفرضنا عقوبات مالية وقيوداً تتعلق بإصدار التأشيرات، وأعتقد أن هذا دليل على التزامنا بذلك".
"إجراء سريع"
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، ذكرت في بيان، أن مجلسها سيصوت على مشروع القانون بعد ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) ويرسله إلى مجلس الشيوخ "لاتخاذ إجراء سريع".
وسيحظر مشروع القانون جميع الواردات من منطقة شينجيانج في شمال غرب الصين، ما لم تحدد الحكومة الصينية "بأدلة واضحة ومقنعة أن المنتجات لم تصنع بالسخرة".
ومارست شركات كبرى مثل "نايكي" و"كوكاكولا" ضغوطاً ضد مشروع القانون، ما سيكون له عواقب بعيدة المدى على سلاسل التوريد الأميركية التي تتكامل بشدة مع الصناعة الصينية.
ويمثل شينجيانج أيضاً ما يقارب 50% من صادرات مادة البولي سيليكون في العالم، وهي مادة خام تُستخدم في تصنيع الألواح الشمسية.
وكانت إدارة بايدن صريحة بشأن رفض ممارسات الصين ضد الأويجور والأقليات المسلمة الأخرى، لكنها رفضت في السابق إلقاء ثقلها وراء مشروع القانون.
وشددت ساكي الثلاثاء، على أن الإدارة الأميركية كانت تقدم "مساعدة فنية" لضمان إمكانية تنفيذ التشريع.
ونفت الإدارة بشدة مزاعم من جانب أعضاء جمهوريين بأن مسؤولين مثل مبعوث المناخ جون كيري، ضغطوا ضد مشروع القانون لضمان أن الولايات المتحدة يمكن أن تتعاون مع الصين بشأن تغير المناخ.
تقييد الواردات
مجلس النواب الأميركي كان قد اعتمد، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يقيد واردات المنتجات المصنعة في شينجيانج للتنديد بـ "العمل القسري" لأقلية الأويجور.
وصوّت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 428 مقابل صوت واحد لمصلحة نصّ، يدعو الشركات إلى أن تثبت "بأدلة واضحة ومقنعة" أنه لم يتم تصنيع أي سلعة مستوردة من هذه المنطقة عن طريق العمل القسري.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مماثلاً في يوليو. لكن لا يزال يتعين الخروج بنسخة نهائية يتم التصويت عليها من قبل المجلسين مجدداً قبل مصادقة الرئيس جو بايدن.
وتوصل السيناتور الجمهوري مارك روبيو وعضو مجلس النواب الديمقراطي جيم ماجوفرن، إلى اتفاق الثلاثاء، بشأن نص نهائي لمشروع القانون.
وأعلنت الولايات المتحدة في 7 ديسمبر، مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، مبررة ذلك بوجود "انتهاكات لحقوق الإنسان"، لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات.
تزايد التوتر
التوترات بين أكبر قوتين في العالم تفاقمت في السنوات الأخيرة، على خلفية المنافسة التجارية، والتكنولوجية، وحقوق الإنسان، وقضية شينجيانج، وتايوان.
ومؤخراً، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصين تستهدف خصوصاً شركة رائدة في تطوير خاصية التعرف إلى الوجوه، متهمة إياها بأنها تُراقب أقلية الأويجور في شينجيانج.
وتخضع منطقة شينجيانج الشاسعة التي شهدت لفترة طويلة اعتداءات، لسيطرة مشددة من بكين منذ عدة سنوات.
وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من الأويجور في مراكز إعادة تأهيل سياسي، لكن بكين ترفض هذا الرقم وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد "المتدربين" عن التطرف.
