وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني لعام 2022، الأربعاء، بأغلبية 88 صوتاً مقابل 11 رافضاً.
وجاء مشروع موازنة الدفاع بقيمة نحو 770 مليار دولار، ومن المنتظر أن يرسل إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، بعد أسابيع من التأخير.
ويوفر القانون السنوي التمويل ويضع السياسة العامة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، وقد تم تمريره من الكونجرس بشكل سنوي على مدى العقود الستة الماضية، بغض النظر عن الحزب المسيطر على الأغلبية.
وقالت مراسلة "الشرق" إن التعديل الذي طلبه السيناتور الجمهوري تيد كروز، لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، لم يتم إقراره.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن الحصيلة كانت 89 صوتاً موافقاً، لكن السيناتور الديمقراطي كوري بوكر بدّل صوته لاحقاً من نعم إلى لا.
ووفق "أكسيوس"، فإنه تم التفاوض على النسخة النهائية من قانون الدفاع الوطني، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، في مناقشات مغلقة من قبل قادة لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، بعد أن عجز مجلس الشيوخ عن التوصل إلى اتفاق بشأن تعديلات على مشروع القانون الخاص به.
واشتمل القانون على زيادة 2.7% في رواتب أعضاء الخدمة العسكرية وموظفي "البنتاجون" المدنيين، إلى جانب إصلاحات كبيرة في كيفية قيام الجيش بالتحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاعتداء والتحرش الجنسيين، بما في ذلك تعيين مدع عام خاص خارج التسلسل القيادي.
كما نص على إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في حرب أفغانستان التي استمرت 20 عاماً، والانسحاب العسكري الأميركي الذي تم إنهاؤه في أغسطس الماضي.
وأقر الكونجرس 300 مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا، بزيادة قدرها 50 مليون دولار عن الميزانية التي طلبها الرئيس بايدن، بالإضافة إلى فرض عقوبات إلزامية على مشغل "نورد ستريم 2"، وهو خط أنابيب غاز طبيعي من روسيا إلى ألمانيا يخشى المشرعون من استخدامه كسلاح ضد أوكرانيا.
اقرأ أيضاً:
