أعربت الصين، الجمعة، عن "معارضتها الشديدة" للعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتهمها واشنطن بـ"المشاركة في انتهاكات لحقوق أقلية الإيجور"، وذلك بالتزامن مع حظر أميركي على استيراد البضائع المصنوعة في مقاطعة شينجيانج.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ونبين، للصحافيين: "سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات والشركات الصينية".
في السياق، وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بالإجماع على قانون يحظر بموجبه استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة في مقاطعة شينجيانج الصينية إلى الولايات المتحدة، في محاولة لمكافحة ما تصفه الولايات المتحدة بـ"العمل القسري" لتلك الأقلية.
وأقرّ القانون، على الرغم من حملة الضغط التي شنتها شركات اعتبرت أن هذا التشريع من شأنه "تعطيل" سلاسل التوريد العالمية التي تعاني أصلاً من ضغوط بسبب وباء فيروس كورونا.
"تواطؤ غير مقصود"
وينص القانون الذي ينتظر توقيع الرئيس جو بايدن على حظر المنتجات المصنوعة كلياً أو جزئياً في شينجيانج، ما لم تقدم الشركات لمسؤولي الجمارك أدلة على أن المنتجات "لم تصنع في ظل عمل قسري".
ويأتي هذا الإعلان فيما أعلنت وزارتا التجارة والخزانة الأميركيتان عقوبات جديدة ضد شركات تكنولوجيا حيوية صينية متهمة باستخدام تقنيتها لخدمة الحكومة لتكثيف عمليات مراقبة الإيجور.
وهذه المرة الأولى التي يتخذ فيها بلد خطوة مماثلة، إذ يشكل اعتماد النص فوزاً لمؤيدي سياسة تهدف إلى مكافحة انتهاك حقوق الإنسان.
من جانبه، قال الجمهوري ماركو روبيو وأحد واضعي مشروع القانون: "اتخذت العديد من الشركات خطوات لتنظيف سلاسل التوريد الخاصة بها"، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل منع الأميركيين من "التواطؤ" عن غير قصد في ما اعتبره "فظائع في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني".
ويتهم الغرب بكين باحتجاز أعداد كبيرة من الإيجور، وهم أقلية مسلمة ناطقة باللغة التركية تعيش غرب الصين، في معسكرات عمل، وهو ما تنفيه الحكومة الصينية.
