أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الاثنين، بدء الإعداد لمواجهة السلطات الإسرائيلية، أمام المؤسسات والمحاكم الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التعليمات الجديدة لإطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، واصفة إياها بأنها "تحريض على القتل" وليس فقط ترخيصاً له.
وأصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي، الأحد، تعليمات جديدة لجنودها، وسّعت بموجبها الإجراءات التي تسمح لهم فيها بإطلاق النار على الفلسطينيين، ما أثار غضب المؤسسات الفلسطينية وقلقها على حياة المواطنين، خاصة الذين يتظاهرون ضد ممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين.
وكان الجيش الإسرائيلي يُقيّد إطلاق النار، ولو بشكل نظري، ويُقصره على الظروف التي تتعرض فيها حياة الجنود للخطر.
وتسمح التعليمات الجديدة، للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على مُلقي الحجارة والزجاجات الحارقة من الفلسطينيين حتى بعد مغادرتهم الموقع، وفقاً لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست".
"جرائم حرب"
وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، عمار دويك لـ"الشرق"، إن "تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي في الأصل بالغة المرونة، وتتيح للجنود قتل أي فلسطيني، والادّعاء أنه شكّل خطراً على حياتهم".
واعتبر أن "القرارات الجديدة تُحرّض الجنود الإسرائيليين على القتل"، مضيفاً: "بعد هذه التعليمات سنرى الكثير من دماء الفلسطينيين تسيل في كل مكان، دون قلق أي جندي إسرائيلي من المساءلة القانونية".
وتابع دويك: "النصوص والتعليمات واضحة، وهي تحرض على ارتكاب المزيد من جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وستقدم مؤسسات حقوق الإنسان هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في جرائم الحرب الإسرائيلية".
التعليمات الجديدة جاءت بعد يومين فقط من وقوع حادث هجوم في نابلس أودى بحياة مستوطن، قبل أن تعلن إسرائيل اعتقال 4 فلسطينيين مشتبه بهم، وأعقب الحادث دعوات للانتقام صدرت عن منظمات وأحزاب يمينية إسرائيلية، بعضها ممثل في الكنيست مثل منظمة "الصهيونية الدينية" بقيادة النائبين المتطرفين بتسلئيل سموتريش، وايتمار بن غفير.
ويرى حقوقيون أن قائد الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي الذي أصدر التعليمات الجديدة استجاب لدعوات الانتقام التي دعا إليها قادة باليمين المتطرف.
وأصدر كوخافي قبل أيام قراراً مشابهاً يسمح للجنود بإطلاق النار باتجاه أي فرد يدخل القواعد العسكرية أو مناطق إطلاق نار مستهدفاً في ذلك الفلسطينيين.
انتهاكات حقوقية
وترى مصادر فلسطينية في هذه التعليمات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ومنها حقه في التظاهر والاحتجاج على ممارسات الاحتلال، إضافة إلى أنه أحد أوجه التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود.
وكان تقرير أخير للمركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "بتسيلم"، رصد زيادة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في العام الجاري، بنسبة بلغت 150%، دون أن يتخذ الجيش الإسرائيلي أي إجراءات جديّة لمنعها.
ووثقت كاميرات نشطاء حقوقيين عدداً من الحالات التي أطلق فيها جنود إسرائيليون النار على فلسطينيين بهدف القتل حتى بعد إصابتهم بجروح بليغة، دون تعرضهم للمساءلة، ومنها قيام شرطي إسرائيلي، قبل أسبوعين، بإطلاق النار على فلسطيني ملقى على الأرض في مدينة في القدس، وقتله.
وجرى تصوير العملية من قبل المارة الذين نشروا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي بعض الحالات، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى إحالة جنود للمحاكمة، لكن الأحكام جاءت مخيبة للآمال. ومنها، واقعة الجندي أليئور أزاريا الذي حكم عليه بالسجن 14 شهراً في معسكر للجيش، أمضى منها 9 أشهر فقط، بعد أن وثقت الكاميرا قيامه بقتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، وهو ملقى على الأرض دون حراك بعد تعرضه للإصابة من إطلاق نار سابق.
استهتار بالقانون الدولي
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الاثنين، إن "التعليمات الجديدة تتيح لجنود الاحتلال إعدام مزيد من الفلسطينيين"، متعهدة برفع هذا الملف إلى الجهات والمحاكم الدولية المختصة.
وجاء في البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه التعليمات، وتعتبرها ضوءاً أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، ووفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال".
كما اعتبر البيان إجراءات الجيش الإسرائيلي الجديدة "استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".
وتساءل البيان: "هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خصوصاً أن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟".
اقرأ أيضاً:
