أصدرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، الاثنين، قواعد جديدة تحظر على أفراد الجيش المشاركة الفاعلة في "الأنشطة المتطرفة" وفق ما وصفتها، محذرة من تصاعد مستوى "التطرف" بين صفوف الجيش.
وتأتي القواعد الجديدة بعد ما يقرب من عام على مشاركة بعض الأفراد الحاليين والسابقين بالجيش في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول، في يناير الماضي، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إجراء عملية مراجعة واسعة لسياستها الداخلية، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".
وقال مسؤولون في "البنتاجون" إن "أقل من 100 فرد عسكري تورطوا في قضايا أنشطة متطرفة مدعومة بأدلة كافية في العام الماضي"، محذرين من احتمالية زيادة العدد بسبب الارتفاع الأخير في التطرف القائم على العنف، خاصة بين قدامى المحاربين".
وقال المسؤولون الأميركيون لـ"بوليتيكو" إن "السياسة الجديدة لا تغير الأمور المحظورة إلى حد كبير، ولكنها تمثل إضافة بهدف التأكد من أن القوات تدرك ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله".
قواعد جديدة
وقالت "بوليتيكو" إن السياسة الجديدة تحدد بالتفصيل الأنشطة المحظورة، والتي تتراوح بين "الدعوة إلى الإرهاب"، أو "دعم إسقاط الحكومة بهدف جمع التبرعات نيابة عن جماعات متطرفة"، أو "الإعجاب بآراء متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة نشرها".
وأوضحت الصحيفة الأميركية أن القواعد الجديدة تنص على أن محاسبة أي شخص تتطلب من القادة التأكد من أمرين، الأول التأكد من الفعل كان "نشاطاً متطرفاً"، على النحو المُحدد في القواعد، والثاني التأكد من أن الفرد "شارك بشكل فعلي" في النشاط المحظور.
وبيّنت "بوليتيكو" أن السياسات السابقة حظرت "أنشطة التطرف"، لكنها لم تتطرق لمثل هذه التفاصيل ولم تُحدد عملية مساءلة الأفراد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأميركي يدرك منذ وقت طويل أن هناك عدداً صغيراً من "المتطرفين بين القوات، لكن وزير الدفاع لويد أوستن وقادة آخرين أطلقوا حملة لـ"اقتلاع جذور التطرف من القوات، بعدما اتضح أن عدداً من العسكريين السابقين والحاليين كانوا متواجدين في حادثة اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي".
"خطر التطرف"
وقال أوستن في رسالة للقوات، الأحد، إن الوزارة تعتقد أن عدداً قليلاً فقط من أفراد الجيش ينتهكون قسمهم ويشاركون في أنشطة التطرف"، مشدداً على أن "تصرفات القلة قد يكون لها تأثير على التماسك والروح المعنوية وجاهزية القوات".
وأكدت الصحيفة أن "خطر التطرف في الجيش يمكن أن يكون أكثر خطورة، لأن عدداً من أفراد الجيش الحاليين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية حول العمليات العسكرية الحساسة أو غيرها من معلومات الأمن القومي التي تساعد الخصوم".
وأشارت "بوليتيكو" إلى أن "الجماعات المتطرفة تقوم وبشكل مستمر بتجنيد أفراد الخدمة العسكرية السابقين والحاليين بسبب إلمامهم بالأسلحة وأساليب القتال".
