أصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، 4 سنوات، وفق ما أفاد، الأربعاء، مصدر قضائي.
وتعذّر على المصدر توضيح ماهية التهمة التي دانت بها المحكمة الابتدائية الرئيس الأسبق، فيما أفادت لمياء الخميري، محامية المرزوقي، في اتصال مع وكالة "فرانس برس"، بأن موكلها لم يتبلّغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي أدين بها.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي أدين بتهمة "المسّ بأمن الدولة في الخارج"، وإلحاق "ضرر دبلوماسي" بها.
وكان قاضٍ تونسي قد أصدر مطلع نوفمبر الماضي مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي، بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه، على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.
وكان المرزوقي قد دعا خلال تظاهرة، نظَّمت في باريس مطلع أكتوبر الماضي، الحكومة الفرنسية إلى "عدم تقديم أي دعم" لسعيَّد قائلاً إنه "تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور".
وكان الرئيس الأسبق قد رحَّب بإرجاء قمة الفرنكوفونية، التي كان من المقرر إقامتها في تونس في نوفمبر، معتبراً أن الخطوة تشكل تخلياً عن سعيَّد على خلفية تدابيره.
وكان سعيَّد قد أعلن في 25 يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 سبتمبر تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه، فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.
ومنذ ذلك الحين، ضاعف المرزوقي إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعيّد، واصفاً إياه بأنه "انقلابي" و"ديكتاتور".
والمرزوقي (76 عاماً) معارض بارز لديكتاتورية زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس لتونس بعد الثورة (2011-2014)، وقد جسَّد طويلاً النضال من أجل الديمقراطية في البلاد، إلا أن صورته تشوَّهت، بحسب "فرانس برس"، بتحالفه المثير للجدل مع حزب النهضة.
