قضت محكمة بلجيكية، الخميس، بالسجن 20 عاماً على الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي، وإسقاط الجنسية عن ثلاثة بلجيكيين، بعد إدانتهم بتهمة التخطيط لهجوم، كان سيستهدف "تجمعاً لمعارضين للنظام الإيراني"، قرب العاصمة الفرنسية باريس في عام 2018.
ودانت طهران هذا الحكم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان، إن "إيران تدين بشدة قرار المحكمة البلجيكية"، وأضاف: "كما سبق وذكرنا مرات عدة، فإن اعتقال أسدالله أسدي والحكم عليه غير قانوني، وانتهاك واضح للقانون الدولي، وخصوصاً اتفاق فيينا لعام 1961".
وقضت محكمة أنتويرب شمالي البلاد بإسقاط الجنسية عن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني، والحكم عليهم بالسجن فترات تراوح بين 15 و18 عاماً، بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ.
وجاءت عقوبة السجن في حق أسدالله أسدي (49 عاماً)، مطابقة لما طلبته النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، المختصة بشؤون الإرهاب.
وكان الادعاء طلب هذه العقوبة القصوى، خلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر الماضي، وأثار هذا الملف الذي يجمع بين الإرهاب والتجسس، توتراً دبلوماسياً بين طهران، والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.
وكانت إيران حذرت من أنها لن تعترف بالحكم، معتبرة أن الإجراءات التي أطلقها القضاء البلجيكي "غير شرعية"، بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الأسدي.
استهداف التجمع
وكشفت التحقيقات مخططاً كان سيستهدف تجمعاً سنوياً كبيراً للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تحالف من المعارضين يضم في صفوفه حركة "مجاهدي خلق"، في 30 يونيو 2018، في فيلبانت بالقرب من باريس.
وفي اليوم نفسه، أوقفت الشرطة البلجيكية زوجين بلجيكيين من أصل إيراني، يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسيل، وبحوزتهما 500 غرام من بيروكسيد الأسيتون المتفجر، وصاعق في سيارتهما، وجرى توقيفهما في اللحظة الأخيرة.
وتمكنت المعارضة من عقد تجمعها، الذي حضرته شخصيات مهمة، شارك نحو عشرين منها في الادعاء المدني إلى جانب "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض. ومن هذه الشخصيات الفرنسية الكولومبية إنغريد بيتانكور، التي كانت رهينة في الماضي لدى القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
غطاء دبلوماسي
أوقف الأسدي، الذي كان دبلوماسياً في السفارة الإيرانية في فيينا، في الأول من يوليو في ألمانيا، إذ يرى المحققون أنه لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وقدموا صوراً يظهر فيها في لوكسمبورغ، وهو يسلم طرداً يحتوي على المواد المتفجرة، للزوجين البلجيكيين من أصول إيرانية.
وسلم الدبلوماسي إلى بلجيكا في أكتوبر 2018، ورفض مغادرة زنزانته ليمثل أمام المحكمة في 27 نوفمبر 2020.
وتفيد لائحة الاتهام بأن التحقيق كشف أن الأسدي هو في الواقع عميل للاستخبارات الإيرانية، "يعمل تحت غطاء دبلوماسي"، وأنه "نسق هذه الخطة الإرهابية، معتمداً على ثلاثة شركاء هم الزوجان المقيمان في أنتويرب، ومعارض إيراني سابق، وهو شاعر مقيم في أوروبا".
وكان الادعاء طلب السجن 18 عاماً للزوجين، نسيمه نعمي (36 عاماً) وأمير سعدوني (40 عاماً)، وطلب السجن 15 عاماً للمعارض السابق مهرداد عارفاني (57 عاماً)، والذي قدم على أنه عميل استخبارات إيراني يعمل من بلجيكا.
ورأت رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" مريم رجوي أن هذه المحاكمة "تاريخية"، لأن "النظام بأكمله موجود في قفص الاتهام"، وقالت رجوي لوكالة فرانس برس: "لو نجحوا لكانت كارثة"، وكان الآلاف حضروا الاجتماع في فيلبينت.
ترحيب المقاومة
وقوبل الحكم بتصفيق نشطاء "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الذين حضروا إلى القاعة، التي كانت تبثّ فيها مجريات الجلسة أمام الإعلام، وكان الدخول إلى المحكمة نفسها محدوداً بسبب الوباء.
ورحبت رجوي عبر تويتر بـ"انتصار الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية"، وقالت إن القضاء البلجيكي ألحق "ضربة كبيرة" بـ"استراتيجية" النظام الإيراني "لتصدير الإرهاب".
وأكد محامي المجلس الوطني للمقاومة، ريك فانروسيل، بدوره أن "المحكمة أيدت جميع النقاط التي قدمناها"، ومن جهته صرح جورج هنري بوتييه، محامي الدفاع عن الطرف المدني، أن المحكمة اعترفت بـ"مسؤولية الاستخبارات الإيرانية"، التي "وفرت القنبلة والموارد المالية" التي سمحت بالتخطيط لهذا الهجوم.
ويقدم "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" نفسه على أنه أقوى التيارات الإيرانية المعارضة في الداخل والخارج، لكن مناوئيه يقولون إنه جماعة شبيهة بطائفة، ولا تتمتع بتمثيل كبير.
وفي عام 2009، شطب الاتحاد الأوروبي المنظمة من قائمة "المنظمات الإرهابية"، وحذت الولايات المتحدة حذوه في عام 2012.
