بدأ أعضاء مجلس النواب الليبي، الاثنين، التوافد إلى مقر البرلمان في مدينة طبرق شرقي ليبيا، وذلك لمناقشة عدد من الملفات، على رأسها تحديد موعد جديد للانتخابات.
وقالت مصادر لـ"الشرق" إن جلسة مجلس النواب المرتقبة ستناقش 3 مقترحات، الأول مقدم من مفوضية الانتخابات بشأن إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 24 من يناير عام 2022، والثاني مقدم من اللجنة المشكلة من البرلمان الليبي، ويتعلق بمراجعة ملف الطعون من لجان الطعون ومحاكم الاستئناف، والثالث بشأن وضع خارطة طريق لما بعد 24 من ديسمبر.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تستمر جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، وذلك "لكثرة الملفات"، وضرورة "التشاور بين أعضاء مجلس النواب".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر ولكنها تأجلت، وأصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، الأربعاء الماضي، قراراً بتشكيل لجنة من 10 أعضاء، لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع، لعرضه على المجلس في جلسة الاثنين.
دعوات عربية وأممية
وتشهد الساحة السياسية الدولية والعربية دعوات مكثفة للإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وسط خلافات داخلية كبيرة.
ودعت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، الخميس، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالبلاد في الظروف "الملائمة"، للمساهمة في حل الأزمة السياسية.
ونقل بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن وليامز، قولها: "يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً، ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم".
وقالت الجامعة العربية، السبت، إنها تتابع باهتمام التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، الجمعة.
وأضافت الجامعة في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أمينها العام أحمد أبو الغيط "يهيب بمختلف الأطراف الليبية ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي حسابات ومصالح ضيقة"، معتبراً أن ليبيا تمر "بمنعطف خطير" يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
توعد أوروبي أميركي
يأتي ذلك بعد أيام من دعوة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، السلطات الليبية إلى "احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة من دون تأخير"، وذلك بعد الإخفاق في إجرائها بالموعد الذي كان محدداً مسبقاً.
وتوعدت الدول الخمس "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها"، التي تعرقل أو تقوّض أو تتلاعب أو تزور العملية الانتخابية والانتقال السياسي، بعقوبات أممية.
