أفادت مصادر في مجلس الوزراء السوداني لـ"الشرق"، الاثنين، بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم يزاول مهام عمله من مكتبه منذ 5 أيام، فيما قالت مصادر عسكرية ومدنية، إن حمدوك، أبلغ رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، لأول مرة، رغبته في الاستقالة من منصبه.
وأضافت المصادر أن البرهان وحميدتي حاولا إقناعه بالعدول عن الاستقالة، لكنه رفض وتمسك بموقفه، مرجعاً السبب إلى أنه يرى أن البلاد تمر بأزمة سياسية و"ليس لديه ما يقدمه".
وطلب حمدوك من البرهان وحميدتي البحث عن رئيس وزراء جديد، لتكملة ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، الأربعاء، عن عزم حمدوك تقديم استقالته، قائلة إنه أجلها استجابة لدعوات محلية وإقليمة ودولية.
وشهد السودان مظاهرات على مدى الشهرين الماضيين، امتداداً لسلسلة من الاحتجاجات الرافضة لإجراءات البرهان التي أعلنها نهاية أكتوبر الماضي، والتي اعتقل بموجبها معظم الشركاء المدنيين في الحكم، ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.
وفي 21 نوفمبر، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي، وهو ما رحبت به دول ومنظمات إقليمية وأممية، فيما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".
ويطالب المحتجون بعدم تولي الجيش أي دور في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات، إذ قال "تجمع المهنيين السودانيين" في وقت سابق، السبت، في بيان، إن التظاهرات تأتي للمطالبة بـ"تأسيس السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة من القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري".
وأعلنت لجنة أمن العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، اعتقال 114 شخصاً، وإصابة 58 من رجال الشرطة خلال تظاهرات، السبت، في حين أظهرت لقطات تلفزيونية وصول محتجين قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، للمرة الثانية في غضون 7 أيام، على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وقالت وكالة "فرانس برس" إن "المحتجين أعلنوا أنهم سيتظاهرون مجدداً في 30 ديسمبر"، مشيرةً إلى أنهم "وإن وافقوا على العمل مع الجيش في عام 2019 لتحسين الوضع في البلاد التي تعاني من ركود سياسي ومن تضخم تجاوز 300%، فإنهم يريدون "العودة بسرعة إلى حكم مدني صرف".
