أطلقت السلطات المالية التي يهيمن عليها الجيش الاثنين، المرحلة النهائية من المشاورات الوطنية التي من المفترض أن تمهّد للانتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.
وتعتبر السلطات أعمال "المؤتمر الوطني لإعادة البناء" محطة حاسمة في الفترة الانتقالية بعد انقلاب عام 2020، ولكن عدة تنظيمات قاطعتها.
وستسمح المشاورات التي ستستمر 4 أيام "بإجراء تشخيص غير متهاون لحالة الأمة واستخلاص أفضل العبر منها وتحليل معمق للوضع العام في البلاد"، وفق ما أكد الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا الذي ترأس حفل الافتتاح.
وقال للمشاركين: "يعود إليكم أيضاً تقديم مقترحات ملموسة ووضع حل لإنهاء الأزمة".
وقال زيني مولاي رئيس اللجنة التي أعدت المشاورات: "كان من الممكن عقد الاجتماعات الوطنية في 725 بلدية من أصل 749، في 51 دائرة من 60. ولم يكن من الممكن عقدها في الدوائر التسع لكيدال وميناكا (شمال) لأسباب أمنية. تم تنظيمها في 26 سفارة معتمدة بالبلدان التي فيها عدد كبير من الماليين".
ومن المفترض أن تؤدي هذه المشاورات إلى توصيات لإصلاحات تهدف إلى معالجة مشاكل البلاد التي تعيش اضطرابات منذ حركة انفصالية مسلحة للطوارق في شمال البلاد تلاها تمرد عام 2012.
وسبق أن شهدت مالي مشاورات مماثلة. وتعتبر المنظمات والأحزاب المقاطعة أنها استبعدت من المؤتمر وتطالب بإجراء الانتخابات بسرعة منتقدة عدم وجود تشاور حقيقي.
وفي 11 ديسمبر رأى إطار التبادل الذي يجمع عدة أحزاب وتنظيمات في بيان، أن هذا الاجتماع بمثابة "مناورة" تهدف إلى إطالة الفترة الانتقالية من قبل الحكومة التي "لا تملك مرجعية".
ويأتي ذلك غداة تحذير وجهته جهات فاعلة مهمة أخرى، ضمن إطار الخطة الدائمة، من أن نتائج الاجتماع لا تعنيها "بأي شكل من الأشكال".
وشهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. وتعهد العسكريون إثر ضغط مارسه قادة أفارقة والأمم المتحدة، أن يسلموا السلطة لمدنيين بعد انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير 2022، لكنهم تراجعوا عن ذلك وأعلموا المنظمة بأنهم لن يلتزموا ذلك التاريخ.
اقرأ أيضاً:
