رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الخميس، طلباً من فريق الادعاء الديمقراطي للإدلاء بشهادته في محاكمة العزل تحت القسم أمام مجلس الشيوخ، وذلك على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في يناير الماضي.
ورد محامو ترمب بالرفض سريعاً على طلب استدعائه للشهادة، وقالوا في رسالة نقلتها شبكة "سي إن إن": "استخدام دستورنا من أجل إجراءات عزل مزعومة أمر خطر للغاية.. لا يمكن ممارسة هذه الألعاب".
وكان رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين قال في رسالة إلى ترمب، الخميس، قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير: "أكتب إليك لأدعوك إلى الإدلاء بشهادك تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير 2021".
ووفق شبكة "سي إن إن"، لم يتضمن الخطاب امتثال ترمب طواعية، على الرغم من أن راسكين اقترح أن يُستخدم رفضه للمثول، ضده في المحاكمة. وتابع راسكين في خطابه: "نحن نحتفظ بجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في إثبات أن رفضك للإدلاء بشهادتك أثناء المحاكمة، يدعم الاستنتاج السلبي القوي في ما يتعلق بأفعالك ".
ومن غير الواضح ما إذا كانت شهادة ترمب في محاكمة مجلس الشيوخ ستغير نتيجة المحاكمة، إذ صوت 45 من أصل 50 من أعضاء المجلس من الجمهوريين الأسبوع الماضي، لصالح دعم رفض المحاكمة على أساس أن "محاكمة عزل رئيس سابق غير دستورية".
ووجه بايدن رسالة إلى القادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، طالب فيها بجعل المحاكمة قصيرة. ونقل موقع "ذي هيل" الأميركي عن مسؤولين في إدارته، ومقربين من البيت الأبيض، قولهم إن "الرئيس بايدن سينأى بنفسه عن المحاكمة".
المحاكمة الثانية
ويُحاكم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في مجلس الشيوخ للمرة الثانية، بعد نحو شهر من اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول، وإقدامهم على الاقتحام تحت ذريعة "تزوير" الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر الماضي، وخسر فيها الرئيس الجمهوري، أمام الديمقراطي جو بايدن.
وتمكن مجلس النواب في 13 يناير من تمرير مادة واحدة بشأن عزله، وهي تهمة "التحريض على التمرد"، بالاستناد على الخطاب الذي ألقاه أمام أنصاره قبل حادثة الهجوم، الأمر الذي مهد الطريق لبدء المحاكمة أمام مجلس الشيوخ.
وبذلك يصبح ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحاكم مرتين، بعد المساءلة الأولى في فبراير 2020، ونال براءته بدعم الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على المجلس في ذلك الوقت، إذ كانت الاتهامات في حينها تدور حول "إساءة استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس، بعد طلبه من أوكرانيا التحقيق مع نجل بايدن في اتهامات بالفساد".
