أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، الأربعاء، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي وبعض الجهات المعنية، لدراسة "إعادة هيكلة الدعم الحكومي" حتى يمكن توجيهه وإدارته بالشكل المناسب.
وأوضح المصيلحي في تصريحات لـ"الشرق"، أن وزارته تستهدف استكمال بيانات كافة المستفيدين من دعم السلع التموينية، لتحديد مدى أحقيتهم في الحصول على الدعم، بهدف تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوقف إصدارات بطاقات التموين الجديدة.
ووصف وزير التموين المصري المنظومة الحالية للدعم بـ"الظالمة"، لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن عام 2022 سيشهد "إعادة هيكلة منظومة الدعم".
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن في 22 ديسمبر أنه لن يتم إصدار بطاقات تموين جديدة، مشيراً إلى أن بطاقات التموين الحالية ستشمل فردين فقط.
وأكد الرئيس المصري في تصريحاته، أن "الدولة غير قادرة على صرف المزيد من الدعم"، معتبراً أن هذا الإنفاق "تسبب في تأخر الدولة عشرات السنوات في التنمية".
ويستفيد من "الدعم التمويني" في مصر نحو 64 مليون شخص، من خلال 20 مليون بطاقة تموين، وتدعم الدولة كل فرد مسجل على البطاقة بقيمة 50 جنيهاً شهرياً (نحو 3 دولارات) حتى 4 أفراد، وبداية من الفرد الخامس يحصل الفرد على دعم بقيمة 20 جنيهاً، في صورة سلع غذائية.
ويختار المواطن المدرج على بطاقة التموين من بين 27 سلعة غذائية متاحة، منها زيت الطعام والسكر والأرز وغيرها، تُصرف من محال مخصصة لذلك تسمى "البدال التمويني" بأسعار مخفضة عن السوق، في إطار المبلغ المحدد للفرد شهرياً على بطاقة التموين.
المستفيدون من الدعم
ويستفيد أكثر من 70 مليون مصري، من بين عدد السكان البالغ 103 ملايين نسمة، من دعم الخبز، الذي يباع بسعر 5 قروش للرغيف بينما تبلغ تكلفته نحو 65 قرشاً وفق تصريحات سابقة لوزير التموين.
وكان الرئيس المصري قد ألمح، في أغسطس الماضي، إلى إمكانية رفع أسعار الخبز أو تقليل الدعم الموجه له، قائلاً "ليس من المعقول أن تبيع الحكومة 20 رغيفاً بثمن سيجارة واحدة"، لكن الحكومة لم تقم بإجراء بعد ذلك لزيادة الأسعار.
واتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات لتنقية قوائم المستحقين للدعم في السنوات الأخيرة، إذ وضعت وزارة التموين عدة معايير تعني عدم أحقية صاحبها في الدعم، مثل تقاضي أكثر من 7 آلاف جنيه (445 دولاراً أميركياً)، أو دفع فاتورة كهرباء تبدأ من 1200 جنيه (76 دولاراً). وأعلن وزير التموين، العام الماضي، أن تلك المعايير أدت لحذف 10 ملايين مواطن غير مستحق للدعم.
ووفق موازنة الدولة المصرية للعام المالي الحالي 2021/2022، فإن الحكومة خصصت نحو 88 مليار جنيه (نحو 5.5 مليار دولار) لصالح دعم السلع الغذائية، منها 37 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية والباقي لدعم الخبز.
اقرأ أيضاً:
