سجّلت ألمانيا في عام 2020 أعلى عدد جرائم وجنح ارتكبها اليمين المتطرّف، منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء هذه الجرائم في عام 2001.
وأحصت الشرطة في عام 2020 نحو 23 ألفاً و800 فعل بدوافع عنصرية أو معادية للسامية أو يستهدف النظام الديمقراطي، وفق أرقام حكومية مؤقتة، مرجحة أن ترتفع أكثر بعد مراجعتها. وأرسلت المعطيات إلى نائبة رئيس مجلس النواب الألماني بيترا باو، التي قامت بنشرها.
ويزيد عدد هذه الأفعال عن تلك التي سجّلت في عام 2019 (22 ألفاً و742 جريمة وجنحة)، والتي كانت أصلاً أكثر من تلك التي سجّلت في عام 2018 (20 ألفاً و431 جريمة وجنحة).
جرائم عنف
وسجّلت هذه الجرائم والجنح أعلى مستوى لها في 2016 (23 ألفاً و555) حين استقبلت ألمانيا مئات آلاف اللاجئين السوريين والعراقيين، ومن المتوقّع أن يتم تجاوزه مع مواصلة الشرطة الألمانية تسجيل مئات الأفعال العنصرية، حتى نشر الأرقام النهائية في مايو.
وتصنيف هذه الجرائم والمخالفات واسع جداً، إذ يمتد من التحيّة النازية إلى الضرب والجرح، مروراً بالتخريب والقتل.
وسجّلت الشرطة تسعة جرائم قتل، ضحاياها أشخاص من أصول أجنبية، قتلوا بمقهى في هانوي بمقاطعة هسن، في فبراير 2020 على يد متطرّف.
وتم الإبلاغ عن 1054 اعتداءً جسدياً، وفق الأرقام التي نشرتها بيترا باو، النائبة عن "حزب اليسار". وأصيب 307 أشخاص على الأقلّ في أعمال عنف واعتداءات، نفّذها أشخاص متأثّرون بأفكار يمينية متشدّدة.
وأجرت الشرطة في عام 2020، تحقيقات مع نحو 6 آلاف مشتبه به، أفضت إلى 61 عملية توقيف.
كورونا يفاقم الوضع
واعتبرت نائبة رئيس مجلس النواب الألماني بيترا باو، أن جائحة كورونا "فاقمت" عدد الاعتداءات، تماماً مثل أزمة اللاجئين في عام 2016، إذ نظّم مثلاً الحراك المناهض لوضع الكمامة الوقائية تظاهرات عدة.
وأشارت إلى تظاهرة نظّمت ببرلين في 29 أغسطس الماضي، وشارك فيها نشطاء من اليمين المتطرف، وجرت خلالها محاولة اقتحام مقرّ البرلمان.
وخلال عشرين عاماً، نسبت نحو 360 ألف جريمة وجنحة إلى النازيين الجدد، أو نشطاء اليمين المتطرف، أوقعت 109 ضحايا على الأقلّ، وفق الحكومة.
واعتبرت السلطات أنّ الإرهاب اليميني المتطرف، هو الخطر الأكبر على النظام الديمقراطي الألماني.
