عاد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الخميس، إلى ممارسة مهام منصبه مجدداً الذي تركه لأسابيع بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر.
ووصف الدبيبة خلال رئاسته الجلسة الحكومية، الفترة السياسية التي تمر بها البلاد بـ"الحرجة"، مرجعاً حالة الإحباط عند المواطنين بسبب تعطل الانتخابات"، لكنه قال إن "الصراع لا يزال على الطاولة في خانته السياسية وليس الاقتتال أو الحرب".
واعتبر رئيس الحكومة الليبية أن بلاده "تتعرض لحملة شرسة من إعلام عالمي ممول من الخارج"، مشيراً إلى أن ذلك يحدث من أجل "التضليل وبث الكذب والشائعات والحملات الممنهجة".
تأجيل الانتخابات الرئاسية
وتأجلت الانتخابات الرئاسية في البلاد بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها، ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باقتراح لمجلس النواب لتأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها حتى 24 يناير المقبل، مشترطة إزالة ما وصفتها "بالقوة القاهرة" لاستكمال العملية الانتخابية.
ويناقش البرلمان المتمركز في شرق ليبيا والمنتخب عام 2014، مدة تأجيل الانتخابات، وما إذا كان من الممكن بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة المرشح للرئاسة.
ونصح رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان الليبي، الهادي الصغير، في جلسة برلمانية الاثنين، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وقال الصغير لدى تلاوة تقرير متابعة العملية الانتخابية في افتتاح الجلسة: "ننصح بوضع خارطة طريق واقعية، قابلة للتطبيق ومضبوطة بمدد ومراحل وليس تواريخ ومواقيت في إطار دستوري، حتى لا نكرر الخطوات السابقة نفسها، ومن أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها".
وأوصى رئيس اللجنة البرلمانية بـ"إعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية"، في إشارة للحكومة المؤقتة والتي يرأسها الدبيبة.
وسبق أن تعهد الدبيبة بالبقاء في منصبه إلى حين انتخاب سلطة جديدة، إذ قال في كلمة له، الاثنين، لدى حضوره احتفالية في طرابلس: "سنكمل، ولن نسلم السلطة حتى يتم وضع دستور، وإجراء انتخابات حقيقية"، متهماً الأمم المتحدة وواشنطن بـ"تخدير الليبيين".
أزمة وزيرة الثقافة
من جهة، أخرى، دعا الدبيبة خلال الجلسة الحكومية، النائب العام الليبي إلى مراجعة قراره بشأن إيقاف وزيرة الثقافة مبروكة توغي، بعد إعلان حبسها احتياطياً على ذمة تحقيقات في قضايا فساد بالوزارة.
وكان النائب العام الليبي أصدر قراراً بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية احتياطياً، في وقائع فساد، مشيراً في بيان إلى أن القرار جاء بعد أن "تكشف للنيابة صحة ارتكاب وقائع من بينها الحصول على منافع وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام".
ويعد التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتب والنشر وقاعة الاجتماعات والدوار المروري أمام مبنى الوزارة، على الرغم من قيام الوزارة بصيانة كل هذه المقار العام الماضي، أبرز التهم المنسوبة للوزيرة.
وطالب الدبيبة خلال الجلسة الحكومية النائب العام بالتصرف "بحنكة" في هذا القرار، وقال: "بالنظر لكون وزيرة الثقافة امرأة ليبية، قد تكون الوزيرة أخطأت أو عملت مع أطراف أخرى وهي في مرحلة تحقيق".
وأضاف: "تم إبلاغ النائب العام بشكل مباشر أننا لا نتهاون مع أي مسؤول متورط في أي عملية فساد ولا بد أن يراعي أننا نتعامل مع امرأة ليبية وتمنيت أن يكون إطار التحقيق بشكل لائق"، مؤكداً ضمانة التحقيق وعدم هروب توغي.
