ذكرت شبكة "سي بي سي" الكندية، الاثنين، أن محكمة في أونتاريو قضت بتعويض قدره 107 ملايين دولار لأسر 6 من ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطَّمت في إيران قبل نحو عامين.
وأعلنت المحكمة القرار، الاثنين، بعدما حكم القاضي في محكمة العدل العليا بأونتاريو إدوار بيلوبابا في مايو الماضي أنَّ تدمير الطائرة، عقب فترة وجيزة من إقلاعها في طهران، "كان عملاً إرهابياً متعمداً"، بحسب ما أوردته الشبكة الكندية.
ونقلت الشبكة عن بيان صادر عن المحامي الخاص بالأسر مارك أرنولد، أن فريقه سينظر في مصادرة الأصول الإيرانية في كندا وخارجها.
وأضاف أرنولد أن "إيران لديها ناقلات نفط في دول أخرى، وسيتطلع فريقه لمصادرة كل ما يمكن، لدفع ما تدين به طهران لعائلات ضحايا الطائرة".
وأسقطت القوات الإيرانية طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية "بي إس 752"، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران في 8 يناير 2020، ما أسفر عن وفاة جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً، وبينهم 85 مواطناً كندياً ومقيماً دائماً.
وبعد ثلاثة أيام على الحادث، اعترفت طهران أنّ قواتها استهدفت طائرة البوينج "737-800" عن "طريق الخطأ".
تحذير لإيران
وكانت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا حددت منتصف ديسمبر الماضي مهلة نهائية جديدة لإيران للتفاوض حول دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة، وحذَّرت من أن "صبرها بدأ ينفد".
وقالت المجوعة في بيان "لقد أرسلنا طلبا آخر يدعو إيران لمناقشة الأمور المتعلقة بمطالبنا بتعويضات عن إسقاط (الطائرة) بي اس 752، خلال أسبوع 17 يناير 2022"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وأضافت أنه يجب على طهران أن تشير بوضوح، بحلول 5 يناير، ما إذا كانت على استعداد للمشاركة في المفاوضات.
وفي حال انقضت المهلة وبقيت إيران على موقفها، حذّرت المجوعة من أنه "علينا افتراض أن أيّ محاولات أخرى للتفاوض على التعويضات مع إيران لن تكون مجدية"، لافتة إلى أنه "علينا النظر بجدية في إجراءات أخرى لحل هذه القضية في إطار القانون الدولي".
"حالة التأهب"
وفي تقرير أخير صدر في مارس، أشارت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلى أن الضربات الصاروخية و"حالة التأهب" لقواتها على الأرض، وسط التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة في ذلك الوقت، كانت السبب في الحادث.
وكانت طهران هاجمت حينها قاعدة أميركية في العراق، بعد مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، وتتوقع ردّاً من واشنطن.
وقالت أوكرانيا، التي فقدت 11 من مواطنيها في الكارثة، إن التقرير كان "محاولة ساخرة لإخفاء الأسباب الحقيقية" للمأساة، في حين قالت كندا إنه لا يحتوي على "حقائق أو أدلة قاطعة"، وتعهدت بالإعلان عن نتائج تحقيقها الخاص قريباً.
