قال حسن العذاري، رئيس وفد التيار الصدري الذي يزور إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، إن هناك ضرورة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بمشاركة الكتل النيابية الفائزة، وأيضاً إيجاد معارضة قوية تحت قبة البرلمان، فيما ذكر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أن التيار الصدري أكد على تشكيل "حكومة أغلبية" بمشاركة الكتل الفائزة.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء العذاري، بالزعيم الكردستاني مسعود بارزاني بأربيل. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس بارزاني، إن الأخير رحّب بزيارة رئيس وأعضاء الوفد الصدري المفاوض، معرباً عن "اعتزازه بحضور الشيخ العذاري إلى إقليم كردستان".
وكان وفد التيار الصدري برئاسة حسن العذاري وصل إلى أربيل الاثنين، بحسب شبكة "رووداو" العراقية.
وقال البيان إن اللقاء جرى وسط أجواء إيجابية متفائلة، فضلاً عن تأكيد الطرفين على "أهمية وضع النقاط على الحروف والسعي الحثيث لإنقاذ الوطن".
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش العملية السياسية في العراق ونتائج الانتخابات والخطوات اللازمة للجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
حكومة أغلبية
من جهة أخرى، قال مسؤول بالحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، الثلاثاء، إن وفد التيار الصدري أكد على تشكيل "حكومة أغلبية" بمشاركة الكتل الفائزة، وبمعارضة قوية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن عضو المكتب السياسي للحزب محمود محمد قوله في مؤتمر صحافي، إن الديمقراطي الكردستاني اجتمع مع وفد التيار الصدري "لبحث عدد من الملفات السياسية وتشكيل الحكومة".
وأضاف: "وجهة نظر التيار الصدري للحكومة المقبلة، هو أن تكون حكومة أغلبية وطنية، تشارك فيها الأحزاب الفائزة مع وجود معارضة قوية أيضاً".
وأكد محمد على أن "هناك تفاهماً مع التيار بخصوص تشكيل الحكومة، وسنعمل خلال الأيام القادمة قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب".
وفي السياق، وصل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي إلى النجف للقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
ضوء كردي أخضر
والاثنين، قال مصدر سياسي لـ"الشرق"، إن الأحزاب الكردية أعطت الضوء الأخضر للتيار الصدري بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال زيارة الوفد.
وأضاف المصدر أن الكتلة الصدرية ستمضي بتشكيل الحكومة، باعتبارها الكتلة الكبرى بالاشتراك مع الأكراد والسُّنة.
وفي ما يخص الإطار التنسيقي، قال المصدر إن الصدر لا يزال مصراً على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، ما قد يؤدي إلى عدم إشراك أطراف داخل الإطار التنسيقي منها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، الذين يريدون حكومة سياسية توافقية، وهو ما يرفضه الصدر.
مباحثات الرئاسات الثلاث
وتجري الكتلة الصدرية منذ أيام مباحثات موسعة بين القوى السياسية، لاختيار مرشحي الرئاسات الثلاث (الجمهورية- الحكومة- البرلمان)، في ظل صراع داخل المكونات الثلاثة التي ينتمي إليها المرشحون لهذه المناصب (الكردي- الشيعي- السنّي).
وكان ضمن آخر تلك التحركات السياسية، الاجتماع الذي تم بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتصدر لنتائج الانتخابات الأخيرة، ووفد قوى الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي السياق ذاته، قال مصدر سياسي لـ"الشرق"، إن "اجتماع زعيم التيار الصدري، بوفد الإطار التنسيقي لم يفضِ إلى نتائج تذكر"، موضحاً أن الصدر "جدد دعوته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كل المكونات".
وأوضح المصدر أن "اختيار رئيس الحكومة المقبلة سيتم من قبل الصدر، شرط أن يكون مستقلاً وليس من أعضاء تياره"، لافتاً إلى أن "هناك توافقات سياسية بين السُّنة والأكراد على تجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي"، مؤكداً "وجود تقاربات من تحالف الفتح والتيار الصدري".
واعتبر المصدر العراقي أن "أزمة تشكيل الحكومة الجديدة شيعية شيعية، فالكتل الشيعية الخاسرة ترفض رؤية الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وتريد تكرار سيناريوهات الحكومات التوافقية التي يرفضها زعيم التيار الصدري".
