أصدر "مكتب التعليم" في هونغ كونغ أوامر إلى القطاع التعليمي، بتدريس مناهج تعليم وطنية جديدة تهدف إلى "غرس مشاعر الإعجاب والمودة تجاه الشعب الصيني"، واستبعاد المعلمين الذين ينتهكون "قانون الأمن" الذي فرضته بكين العام الماضي.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن بيان للمكتب، ليل الخميس، أن الأوامر الجديدة "تُلزم طلاب المرحلتين الابتدائية والثانوية بفهم وإدراك المحظورات التي ينص عليها القانون، مثل عمليات التخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية"، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي.
وأضاف البيان: "تقوم أساسيات تعليم الأمن القومي على تنمية الشعور بالانتماء إلى الدولة والمودة والإعجاب تجاه الشعب الصيني، والهوية الوطنية، والوعي والمسؤولية تجاه حماية الأمن القومي في نفوس الطلاب"، لافتاً إلى أن "المدارس تضطلع بدور مهم يتعين عليها القيام به".
وشدد على ضرورة "تكثيف العاملين في القطاع التعليمي على تعزيز مبدأ القانون والابتعاد عن كل ما يمثل انتهاكاً لقانون الأمن ومساعدة الطلاب على اكتساب الفهم الصحيح له".
إصلاح النظام
ويعد هذا القرار، أكبر خطوة اتخذتها السلطات في هونغ كونغ حتى الآن لإصلاح نظام التعليم الذي اتهمته بكين بـ"تعزيز الانفصال"، ما أدى إلى أثارة موجة احتجاجات في العام 2019 استمرت لأشهر.
وشكل طلاب الجامعات والمدارس الثانوية النسبة الكبرى من المحتجين، فيما شكل من هم دون سن الـ18 عاماً خمس حالات الاعتقال التي بلغت 10 آلاف بحلول ديسمبر الماضي.
"قطع الأيادي"
وكانت السلطات في هونغ كونغ توعدت في السابق بـ "قطع الأيادي السوداء" من المنظومة التعليمية وإلغاء التصديقات التي منحتها للمعلمين لمناقشة مواضيع من قبيل استقلال هونغ كونغ.
وكجزء من موادها الترويجية، أنتجت الحكومة رسوماً متحركة مدتها 7 دقائق تشرح مفهوم الأمن القومي، قائلة إنها "تغطي جميع جوانب مجتمع هونغ كونغ بما في ذلك الثقافة والأمن السيبراني والبيئة".
وتشير مقاطع الفيديو إلى أنه "من حق وواجب السلطات المركزية سنّ قانون الأمن القومي وأن الدول الأخرى لديها قوانين مماثلة".
