أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، سقوط 3 ضحايا من المتظاهرين في أم درمان وبحري، إثر إصابتهم بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات التي انطلقت في الخرطوم، فيما أعلنت الشرطة إصابة فردين وطاقم عربة شرطة بعدما تعرضوا لإطلاق نار.
وقالت الشرطة السودانية في بيان إن قوة مشتركة تعرضت لإطلاق نار في أم درمان من مبنى تحت التشييد نتج عنه إصابة فردين بالإضافة لطاقم عربة شرطة أصيب أحدهما في الرأس وحالته خطرة بالعناية المكثفة.
وأضاف البيان أن قوات الأمن "قامت بتطويق المبنى لمعرفة مصدر النيران ومباشرة الإجراءات الشرطية من زيارة مسرح الحادث والكلاب الشرطية وتم رفع الآثار والعثور على مقذوف فارغ والقبض على عدد ثلاثة من الجناة ومباشرة التحريات".
وأشارت الشرطة إلى أن القوات المشتركة وقوات الشرطة "قامت بواجباتها القانونية في تأمين المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة". لكنها ذكرت أن تلك المظاهرات شهدت "جنوحاً عن السلمية وحالات تعد وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات".
وأوضحت أن حالات التعدي شملت "رمي القوات بعبوات المولوتوف والحجارة والأجسام الصلبة واستخدام مسامير وحديد لإتلاف إطارات مركبات القوات وإعاقة تقدمها".
مطالب أوروبية
وفي الإطار، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان الخميس، ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف التي شهدتها المظاهرات، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.
وقالت البعثة عبر تويتر: "يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف، ويدعو إلى محاسبة الجناة".
وأضافت: "كما يجب أن تتوقف الهجمات على المستشفيات واحتجاز النشطاء والصحفيين وانقطاع الاتصالات".
وخرجت مظاهرات في مدن سودانية، للتنديد بالإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وللمطالبة بمدنية الدولة وتحقيق العدالة.
وأفادت مراسلة "الشرق" في الخرطوم، بأن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين اقتربوا من شارع القصر الرئاسي، فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن شهود، أن المتظاهرين كانوا على بعد 500 متر من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول البرهان.
وتم تسجيل إصابات متفاوتة في صفوف المتظاهرين، في كل من الخرطوم، والخرطوم بحري وأم درمان.
وخرجت التظاهرات في مدن رئيسية عدة، من بينها العاصمة الخرطوم وبورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، ومدينة الأبيض عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، ومدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد.
انقطاع الإنترنت والاتصالات
وقطعت السلطات خدمة الإنترنت وخدمات الاتصال الهاتفي عن جميع شبكات الهواتف المحمولة، وذلك قبيل انطلاق التظاهرات.
وتأتي تظاهرات اليوم، وسط سلسلة من التظاهرات التي شهدتها البلاد منذ إعلان البرهان في 25 أكتوبر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء وتعطيل الوثيقة الدستورية، ما عدته قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة السابقة، "انقلاباً على الشرعية".
من جانبها، أبدت أحزاب سودانية محاولات للتوافق على "ميثاق موحد"، وأكدت رفضها فرض المكون العسكري لـ"أمر واقع"، في وقت دخل السودان فيه أزمة سياسية جديدة مع استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد أقل من شهرين على الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر الماضي.
وتبدو الأمور حالياً في السودان أشبه ما تكون بالانسداد السياسي، بسبب تباين مواقف الأطراف السياسية بشأن مآلات التحول الديمقراطي خلال المرحلة المقبلة بعد استقالة حمدوك.
ولم تهدأ التظاهرات على وقع الاتفاق السياسي الذي وقعه حمدوك مع البرهان في 21 نوفمبر الماضي، والذي عاد بموجبه إلى منصبه، قبل أن يستقيل، الأحد الماضي.
وقالت مصادر إن مجلس السيادة السوداني يفاوض وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي، ليحل محل حمدوك، فيما قالت مصادر إنه يجري مشاورات مع مقربين من أجل الموافقة أو الرفض.
