قدّم المجلس العسكري الحاكم في مالي، السبت، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" اقتراحاً بجدول زمني جديد لإعادة السلطة إلى المدنيين، وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب عشية قمة تعقدها المجموعة.
وطلب المجلس العسكري في بادئ الأمر مهلة تصل إلى 5 سنوات، وهي فترة غير مقبولة بالنسبة إلى إيكواس، التي تعقد قمة استثنائية، الأحد، في العاصمة الغانية أكرا، في وقت يحتمل فيه فرض عقوبات جديدة على مالي.
وتوجه وزير الخارجية يرافقه المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايجا، السبت، إلى أكرا لتقديم اقتراح جديد إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو-ادو، الذي يرأس حالياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقال وزير الخارجية إن وسيط إيكواس جودلاك جوناثان، الذي كان يجري خلال هذا الأسبوع مهمة في مالي، طلب من المجلس العسكري أن يعيد النظر باقتراح يتم بموجبه نقل السلطة خلال مدة تستمر 5 سنوات اعتباراً من 1 يناير 2022.
وأضاف وزير الخارجية عبر التلفزيون الرسمي: "أوفَدَنا الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي جويتا، الحريص على استمرار الحوار والتعاون الجيد مع إيكواس، للقاء الرئيس الغاني، مع اقتراح جديد لتقديمه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، غير أنه لم يحدد المدة الزمنية الجديدة للعملية الانتقالية التي اقترحها المجلس العسكري".
ووصل الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان إلى العاصمة المالية، قبل اجتماع الأحد في أكرا.
وخلال قمة سابقة في 12 ديسمبر، دعا قادة دول غرب إفريقيا إلى إجراء انتخابات في الموعد المحدد في 27 فبراير من هذا العام، وابقوا على العقوبات المفروضة على نحو 150 شخصية، وتجميد الأصول المالية، وحظر السفر داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وعائلاتهم ولوحوا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021، وتترافق الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطرة مستمرة منذ 2012، وظهور جماعات مسلحة في الشمال.
