شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الثلاثاء، على أهمية العلاقات الخليجية - الصينية، مؤكداً حرص دول الخليج على "تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الطرفين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة".
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان، إن الحجرف بحث خلال جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الصيني وانج يي، مسار مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، والتحضير لجولة المفاوضات العاشرة، كما ناقشا ملف تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد الجانبان "أهمية المتابعة لتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية، والاقتصادية والصحية والتنموية"، مشددين على "أهمية الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، واستكمال الملف لتحقيق المصالح المشتركة، ولا سيما كون الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون"، وفق البيان الخليجي.
وكان 4 مسؤولين في مجلس التعاون الخليجي بدأوا الاثنين، زيارة إلى الصين تستمر 5 أيام، بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات، بحسب بيان مجلس التعاون.
مباحثات سعودية صينية
بدوره، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقاءه نظيره الصيني الاثنين، على أن بلاده "تتطلع إلى توطيد الشراكة والتنسيق الثنائي مع الصين"، موضحاً في تغريدة على "تويتر" أنه بحث "تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، والعديد من الملفات التي تهم بلدينا الصديقين".
من جهته، أشار وانج الثلاثاء، إلى أن الصين ترى السعودية دولة "صديقة، فهي أكبر شريك تجاري لها ومصدر لواردات النفط الخام في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن بلاده "أعطت الأولوية دائماً للعلاقات مع الرياض في المنطقة، وهي على استعداد لدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى وأعمق".
وأضاف أن البلدين "لديهما إمكانات كبيرة في التعاون التجاري والاستثماري"، معرباً عن دعم بلاده لـ"رؤية المملكة 2030"، ومبادرتي "الشرق الأوسط الأخضر" و "السعودية الخضراء"، مضيفاً أن بكين "ترغب في توسيع التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والتجارة الإلكترونية"، بحسب ما نقلته صحيفة "جلوبال تايمز" اليومية التي تصدر بالإنجليزية في الصين.
التجارة الحرة
وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي، مفاوضات مع الجانب الصيني لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والصين بعد موافقة المجلس الوزاري الخليجي على الدخول في مفاوضات لتنفيذ هذه المنطقة في ديسمبر 2003.
وفي يوليو 2004 قام وزراء مالية الدول الخليجية والأمين العام للمجلس آنذاك القطري عبد الرحمن العطية بزيارة إلى الصين، حيث وقع الجانبان الخليجي والصيني في 6 يوليو 2004 اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي، تضمنت اتفاقهما على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما.
وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات في مقر الأمانة العامة على مدى يومين في أبريل 2005، تلا ذلك عقد عدد من جولات المفاوضات والاجتماعات الفنية.
