قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء، أمام أعضاء الجمعية العامة، إن 8 دول بينها إيران والسودان وفنزويلا، فقدت حقها في التصويت، بسبب الديون الكبيرة المستحقة للمنظمة.
وأضاف في رسالة حصلت وكالة "فرانس برس" عليها الأربعاء، أن "11 دولة عضواً متأخرة حالياً في سداد مساهماتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة".
وتنص هذه المادة على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة لأي دولة يكون مبلغ متأخراتها مساوياً أو أعلى من المساهمة المستحقة عليها عن العامين الماضيين.
وإلى جانب إيران والسودان وفنزويلا، فإن الدول الخمس الأخرى التي فقدت حقها في التصويت هي أنتيغوا وبربودا والكونغو وغينيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو.
وكشف الأمين العام الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على كل من هذه الدول دفعه لاستعادة حقوق التصويت، إذ يترتب على إيران دفع ما يزيد على 18 مليون دولار، أما السودان فيترتب عليه دفع نحو 300 ألف دولار، في حين يجب على فنزويلا تسديد قرابة 40 مليون دولار.
وبحسب الأمين العام، فإنه في حال كان التخلف عن السداد يعود إلى "ظروف خارجة عن إرادتها"، يجوز للدولة المستهدفة بموجب المادة 19 الاحتفاظ بحقها في التصويت، وهذا هو الحال في العام 2022 بالنسبة لجزر القمر وساو تومي وبرينسيب والصومال.
والعام الماضي، خسرت إيران حقها في التصويت بسبب الديون المستحقة، وقالت طهران إنها "لا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها واشنطن".
وبعد أشهر من المفاوضات، مُنحت طهران إعفاءً يسمح لها بدفع مستحقاتها واستعادة حق التصويت في يونيو الماضي، قبل انتخاب أعضاء جدد في مجلس الأمن الدولي.
يُشار إلى أن موازنة التشغيل السنوية للأمم المتحدة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر الماضي، تبلغ نحو 3 مليارات دولار، في حين تبلغ ميزانية عمليات حفظ السلام المنفصلة والتي تمت الموافقة عليها في يونيو 6.5 مليار دولار.
