دانت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، الأربعاء، تصعيد جماعة الحوثي للعنف في اليمن، محذرة من أنه "يقوّض الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل"، ويُعرقل العمليات الإنسانية.
وقالت جرينفيلد خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار التصعيد العسكري في اليمن، لا سيما في صنعاء ومأرب"، الذي نجم عنه الآلاف من النازحين داخلياً، الذين يعيشون الآن في ظروف محفوفة بالمخاطر، وفق بيان أصدرته بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.
وحذرت من أن تصعيد الأعمال العدائية "يهدد احتمالات التوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل" ويؤدي إلى "تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل"، ويبرهن على "الحاجة الماسة لعملية سلام شاملة".
"انتهاكات" حقوق الإنسان
وأضافت: "يواصل الحوثيون اعتقال وترهيب الموظفين المحليين اليمنيين الذين يعملون مع الولايات المتحدة، وكذلك موظفو الأمم المتحدة. كما أنهم يسيطرون على مجمع سفارتنا السابق".
وطالبت الحوثيين بإطلاق سراح أفراد الأمم المتحدة المحتجزين في كل من صنعاء ومأرب، وجميع الموظفين اليمنيين "من دون أن يمسهم سوء"، وإخلاء مجمع السفارة الأميركية السابق، وإعادة الممتلكات الأميركية المصادرة، ووقف تهديداتهم ضد الموظفين وأسرهم.
ودانت تورط الحوثيين في ما وصفته بـ"انتهاكات لحقوق الإنسان"، تشمل عمليات "عنف واغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والقتل المستهدف"، مؤكدة التزام واشنطن بقوة "بتعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن".
"تهريب" أسلحة إيرانية
ولفتت جرينفيلد إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي، صادرت البحرية الأميركية أكثر من 1400 بندقية هجومية، و226 ألف طلقة ذخيرة، كانت على متن سفينة جاءت من إيران، وكانت تبحر في مسار يستخدم لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين.
وشددت على أن تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين يمثل "انتهاكاً صارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، ويعد مثالاً آخر على الكيفية التي يؤدي بها "نشاط إيران المزعزع للاستقرار" إلى إطالة أمد الحرب في اليمن.
كما دانت استيلاء الحوثيين على سفينة تجارية ترفع العلم الإماراتي الأسبوع الماضي، وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، من دون أن يمسهم سوء.
الوضع الإنساني
وأشادت المبعوثة الأميركية بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس جروندبرج لإعداد "إطار لعملية سلام شاملة للمساعدة في إنهاء هذا الصراع".
وحضت أطراف النزاع على التعاون مع جروندبرج، ومع بعضها البعض "بحسن نية وبدون شروط مسبقة" للتوصل إلى حل سياسي شامل.
ولفتت إلى أن الحوثيين، يواصلون تخزين الوقود والتلاعب بسعره، ما يجعله بعيداً عن متناول اليمنيين المحتاجين إليه، وحثت جميع الأطراف على التوصل إلى حل دائم لتنظيم واردات الوقود يضمن حصول اليمنيين على السلع والخدمات الأساسية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة "تغيير المسار الحالي، وإنهاء العنف، والمساعدة في تسهيل الحوار اليمني الداخلي الذي سيحل هذا الصراع بشكل نهائي"، معربة عن أملها في إحراز تقدم نحو السلام خلال عام 2022.
البحث عن تمويل
من جهته، أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ راميش راجا سينغهام، أن الأمم المتحدة تحتاج هذا العام إلى نحو 3.9 مليار دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن.
وقال المسؤول الأممي خلال اجتماع مجلس الأمن، إن "العائق الأكبر حالياً هو (إيجاد) التمويل" لمساعدة نحو 16 مليون شخص في اليمن.
وأضاف راجا سينغهام: "أدعو كل الجهات المانحة إلى مواصلة تقديم الدعم هذا العام، وإذا أمكن زيادته".
وأشار إلى أن التمويل تضاءل في السنوات الأخيرة، وأوضح أن خطة الاستجابة للعام الماضي لم تموّل إلا بنسبة 58 بالمئة، مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ديسمبر خفض موازنته المرصودة لمساعدة ثمانية ملايين شخص في اليمن.
وقال راجا سينغهام إن "برامج أساسية أخرى تشمل المياه والحماية والخدمات الصحية الإنجابية اضطرت في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص (مساهماتها) أو إغلاق (مراكزها) بسبب النقص في التمويل".
اقرأ أيضاً:
