أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في الكونجرس الأميركي، أنّها استدعت 4 شبكات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها، في اقتحام الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، في يناير 2021.
وقالت اللجنة إنهّا قرّرت استدعاء المسؤولين عن هذه الشبكات الاجتماعية الأربع للإدلاء بإفادتهم أمامها تحت القسم، بعدما تبيّن أنّ الطلبات التي وجّهتها إليهم في السابق للتعاون معها قوبلت بـ"ردود غير كافية".
والشركات هي "ألفابت" الشركة الأم لـ "يوتيوب"، و"ميتا" (فيسبوك سابقاً)، و"ريديت" و"تويتر".
واللجنة النيابية مكلّفة بالنظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترمب أو المحيطون به، ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ الكونجرس في 6 يناير 2021 حشد من أنصار الرئيس الجمهوري.
وهناك سؤالان يرتديان أهمية خاصة بالنسبة لأعضاء اللجنة وهما: كيف ساهم انتشار المعلومات المضلّلة في هذا الهجوم؟ وهل اتّخذت هذه الشبكات الاجتماعية تدابير لمنع منصّاتها من أن تصبح أرضاً خصبة للتطرّف؟ وما هي هذه التدابير؟.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني طومسون: "إنّه لأمر مخيّب للآمال أن نكون، بعد أشهر من العمل، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة عن هذه الأسئلة الأساسية".
وتسعى اللجنة من خلال استدعائها لـ"تويتر"، الموقع الذي كان يُعتبر منصّة التواصل المفضّلة لترمب، إلى تزويدها بمعلومات تتعلّق بما جرى عبره من محادثات مفترضة "تتعلّق بالتخطيط للهجوم على الكابيتول هيل وتنفيذه".
إذ يؤكّد أعضاء في اللجنة أنّ "تويتر" كان على علم، قبل السادس من يناير، بأنّ هناك "خطراً يتعلق بوقوع أعمال عنف في ذلك اليوم".
من جانبها، نفت شركات "يوتيوب" و"ميتا" و"ريديت" الاتهام الذي وجّهته إليها اللجنة النيابية، بأنّها "لا تتعاون في التحقيق"، مؤكّدة أنّها "تتعاون لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة".
وقالت "ألفابيت: "لدينا سياسة صارمة لحظر كلّ محتوى يحرّض على العنف أو يقوّض الثقة بالانتخابات، سواء على يوتيوب أو عبر سائر منتجات جوجل. لقد طبّقنا هذه السياسة قبل السادس من يناير ونواصل فعل ذلك اليوم".
وتسابق اللّجنة الزمن، لأنّها تريد أن تنشر خلاصة تحقيقاتها قبل الانتخابات النصفية المقرّرة في نوفمبر 2022، والتي يواجه فيها الديمقراطيون خطر خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب، وإذا خسر الديمقراطيون هذه الأغلبية فمن المرجّح أن تحلّ الأغلبية الجمهورية الجديدة هذه اللّجنة.
