قال شخصان مطلعان لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم رفع الحد الأقصى المسموح به للاجئين خلال السنة المالية الحالية إلى 62500، بزيادة كبيرة عن الحد الأقصى الذي حدده الرئيس السابق دونالد ترمب، والبالغ 15 ألف شخص.
وأضاف الشخصان أن هذه المخصصات ستوفر "أماكن لنحو 22 ألف لاجئ من إفريقيا وستة آلاف من شرق آسيا، وأربعة آلاف من أوروبا وآسيا الوسطى، وخمسة آلاف من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و13 ألفاً من جنوب آسيا. كما سيتم توفير 12500 مكان غير مخصصة لفئة معينة".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقع بايدن على أمر تنفيذي يدعو إلى إجراء تغييرات بشأن عملية قبول اللاجئين في الولايات المتحدة الخميس. وقال إنه يخطط لوضع حد خلال السنة المالية 2022 التي تبدأ في أول أكتوبر 2021، يبلغ 125000 لاجئ.
وتراجع عدد اللاجئين الذين تم قبولهم إلى مستويات تاريخية في عهد ترمب الذي وصف اللاجئين بأنهم يشكلون تهديداً أمنياً، وعمل على الحد من عدد المهاجرين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة.
سمة مميزة لرئاسته، إذ أقرت سياسته المتشددة في الهجرة شعار "صفر تسامح" مع الهجرة غير الشرعية، عبر فصل الأطفال عن الآباء والأمهات الذين لا يحملون وثائق هجرة.
إجراءات متسلسلة
ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إلغاء سياسة سلفه المتشددة في التعامل مع الهجرة، والتي اتخذت شعار "صفر تسامح" مع الهجرة غير الشرعية. ولهذه الغاية، وقّع بايدن الثلاثاء، على ثلاثة أوامر تنفيذية جديدة تتعلق بالهجرة، مؤكداً أنها تهدف إلى "التخلص من سياسة سيئة".
ونص القرار التنفيذي الأول على "إنشاء لجنة عمل برئاسة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس للعمل على لمّ شمل الأطفال الذين فصلتهم السلطات الأميركية عن عائلاتهم، بسبب عدم حملهم وثائق هجرة" وهو الإجراء الذي قامت به إدارة الرئيس السابق، ولاقى انتقاداً واسعاً.
أما الأمر التنفيذي الثاني فيحث على تطوير استراتيجية معالجة مسببات الهجرة غير النظامية، ومراجعة وزارة الأمن الداخلي لسياسات حماية المهاجرين وخلق نظام لجوء "إنساني".
وأما الأمر التنفيذي الثالث فيهدف إلى "إعادة الثقة بالنظام القانوني للهجرة، وذلك بجعل البيت الأبيض المنسق الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الاتحادية الخاصة بالهجرة، بهدف ضمان تطبيق النظام القانوني للهجرة بشكل فعال ومنصف".
