أعلن حزب الله وحركة أمل، السبت، الموافقة على حضور جلسات الحكومة اللبنانية المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة، في خطوة رحب بها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
وقالت الحركتان في بيان مشترك إن القرار جاء "استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعاً لاتهامنا الباطل بالتعطيل".
وأضافتا أن "الأحداث تسارعت وتطورت الأزمة الداخلية سياسياً واقتصادياً إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية، وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين".
وكان ميقاتي شكَّل حكومة في سبتمبر 2021، بهدف التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي وبدء التعافي الاقتصادي. لكنه لم يتمكن من عقد أي اجتماع لمجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر، وسط مطالب من حزب الله وحركة أمل بالحد من التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.
"تسييس التحقيق"
وانتقد حزب الله وحركة أمل في بيانهما المشترك ما اعتبراه "خطوات غير دستورية" للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، واتهما قاضي التحقيق بالقيام بـ"مخالفات قانونية فادحة" و"التسييس المفضوح" للتحقيق.
وذكر البيان أنه بالرغم من كل "المحاولات غير القانونية وجدنا أن تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافاً للمظلومين ودفعاً للشبهات وإحقاقاً للحق".
وأضاف البيان أن "حركة أمل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض".
ترحيب حكومي
ورحب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله، مؤكداً في بيان أصدره مكتبه أن موقفهما "يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها".
وأوضح البيان أن ميقاتي سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال. وثمّن رئيس الحكومة جهود جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري، ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها، كما أجرى ميقاتي اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال عون للتشاور معه.
دعوة ميقاتي
وكان نجيب ميقاتي صرّح، الأربعاء، أنه يسعى "إلى عودة الحكومة سريعاً إلى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس".
وقال ميقاتي إنه "طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الأساسية التي نعمل على تحقيقها فإننا مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على أساسها"، داعياً الجميع إلى التعاون لإنجاح هذه المهمة بما يعيد العافية إلى لبنان واللبنانيين.
كذلك، نفى رئيس الوزراء اللبناني ما تردد عن تدخله في عمل القضاء، لوقف تحقيق بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وقال: "جل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعامل مع أي مسألة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقاً من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفاً على قدميه بالحد الأدنى".
