قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الاثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم تعد لها شرعية ويجب تشكيل حكومة جديدة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب التي ترأسها في طبرق، والتي أعلن نائب رئيس المجلس فوزي النويري تعليقها إلى يوم، الثلاثاء.
وعقدت جلسة البرلمان الليبي لمناقشة مسار العملية الانتخابية في البلاد، بعد إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.
وطالب صالح خلال الجلسة، البعثة الأممية بـ"الضغط على كل الأطراف للتوجه لصناديق الاقتراع والقبول بنتائج الانتخابات".
ونقل بيان لمجلس النواب عن المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس مصلحة السجل المدني يحضران الجلسة.
وكان مصدر مقرب من عقيلة صالح، قال لـ"الشرق"، الأسبوع الماضي، إن الأخير سيعود لممارسة مهام منصب رئيس مجلس النواب الليبي بدءاً من الجلسة المقررة اليوم، بعدما كان ترك منصبه لأسابيع بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وتأجلت الانتخابات الليبية التي كان من المفترض إقامتها في 24 ديسمبر الماضي، بعد إعلان مفوضية الانتخابات الليبية عدم قدرتها على إقامتها، وكذلك عدم نشر قائمة المرشحين النهائية، واقترحت مفوضية الانتخابات إقامتها في 24 يناير لكن لا يبدو أن الانتخابات ستعقد في هذا التوقيت.
تشديد أممي
وشددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، الثلاثاء الماضي، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية قبل يونيو المقبل، والتي تدخل في الإطار الزمني للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، لكنها لم تحدد موعداً بعينه لإقامة الانتخابات.
وأضافت ويليامز في حوار مع كريستيان أمانبور على شبكة "سي إن إن" الأميركية، أجرته من تونس بعد مغادرة ليبيا، أن العملية السياسية التي رعتها الأمم المتحدة وأنتجت اتفاقية الحكومة الانتقالية الليبية وخريطة الطريق للانتخابات الوطنية تمتد ليونيو من هذا العام.
واعتبرت المسؤولة الأممية أن أزمة الشرعية التي تواجهها المؤسسات الليبية "لا حل لها إلا بالسماح لليبيين بالذهاب إلى مراكز الاقتراع".
