قالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن عدد الضحايا خلال تظاهرات الاثنين، ارتفع إلى 7 أشخاص، فيما دعت "قوى الحرية والتغيير" في بيان، إلى عصيان مدني شامل، جراء ما ارتكبته "السلطة الانقلابية" في حق المحتجين.
وأعلنت أطباء السودان المركزية، الاثنين، وفاة 7 أشخاص وإصابة العشرات خلال تظاهر الآلاف في محيط القصر الرئاسي رافعين شعارات تنادي بـ"مدنية الدولة".
وأوضحت اللجنة في بيانها عبر "فيسبوك" أن "هناك ما يقارب المئة إصابة ما بين الإصابات بالرصاص الحي وغيره من أسلحة القمع"، وفق تعبير المنظمة المدنية المعارضة للسلطة، في حين لم يصدر أي بيان من السلطات السودانية بشأن الضحايا.
عصيان مدني
من جهتها، دعت "قوى الحرية والتغيير" في بيان، إلى عصيان مدني شامل، "رداً على مجزرة اليوم".
ولفتت في بيان، إلى أنه "استمراراً للغضب الشعبي والمقاومة السلمية الباسلة، فإننا ندعو كل جماهير شعبنا للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتباراً من الغد (الثلاثاء)، ولتكن فترة العصيان هذه فترة لتجميع قوانا الثورية وتوحيدها وتجهيزها لخوض المعركة الحاسمة لإسقاط سلطة الانقلاب".
وانطلقت احتجاجات في وقت سابق الاثنين، في محيط القصر الرئاسي رافعين شعارات بـ"مدنية الدولة"، فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ومنعت السير في الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش، وأغلقت جسر "المك النمر" بحاويات الشحن والأسلاك الشائكة.
دعوات للتظاهر
وفي وقت سابق الاثنين، قالت لجنة أطباء السودان لـ"الشرق"، إن "إصابات عديدة وسط المتظاهرين وصلت إلى عدد من المستشفيات"، مشيرة إلى أن "إصابات البعض حرجة".
ودعت قوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين، بالإضافة إلى تيارات أخرى، إلى التظاهر من أجل "حكم مدني كامل"، رافضة التفاوض مع مجلس السيادة.
وطالبت أيضاً بـ"إنهاء سيطرة العسكريين"، وذلك وسط مساعٍ أممية وإفريقية لدفع مبادرة سلمية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
ومنذ التدابير التي أعلنها الجيش السوداني في 25 أكتوبر الماضي، والتي تم بموجبها حل الحكومة قبل أن يعيد عبد الله حمدوك إلى منصبه رئيساً للوزراء، يخرج السودانيون بعشرات الآلاف أحياناً، إلى الشوارع بشكل متكرر مطالبين بحكم مدني خالص.
وبداية العام الجاري، أعلن عبد الله حمدوك استقالته من رئاسة الوزراء، مؤكداً أنه حاول "إيجاد توافقات" لكنه فشل، وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفاً خطيراً قد يهدد بقاءها"، وأنه كان يسعى إلى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية".
المبادرة الأممية
في وقت سابق الأحد، كشفت قوى الحرية والتغيير عن تسليم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان (يونيتامس)، مبادرتها لحل الأزمة السياسية في البلاد، فيما قررت التعاطي بالإيجاب مع المبادرة الأممية.
وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، في مؤتمر صحافي، الأحد، "ضرورة تحديد سقف زمني للعملية السياسية، وفقاً لإجراءات واضحة"، مطالباً في الوقت ذاته بـ"ضرورة إنهاء حالة الطوارئ".
وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خلال اجتماع مغلق الأربعاء، عن دعمها لجهود مبعوث الأمم المتّحدة إلى السودان فولكر بيرتس، لإجراء مفاوضات "غير مباشرة" بين المكوّنين المدني والعسكري في البلد الغارق في أزمة سياسية حادّة، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
وكان المبعوث الأممي قال خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، الاثنين الماضي، إنّه يريد في مرحلة أولى إجراء محادثات مع كلّ طرف على حدة، للانتقال بعدها إلى مرحلة ثانية، تُجرى خلالها مفاوضات بين الطرفين، سواء مباشرة أو غير مباشرة.
ورحب مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، بالمبادرة الأممية، مشيراً إلى حرص الأطراف على أن يكون الحوار "سودانياً-سودانياً".
وساطة إفريقية
ودخل الاتحاد الإفريقي أيضاً على خط الوساطة في الأزمة، وأجرى وفد يقوده مفوض الاتحاد للشؤون السياسية والسلم والأمن أديوي بانكولي، السبت، مباحثات مع مسؤولين سودانيين في الخرطوم، فيما أفادت مصادر لـ"الشرق" بأن المنظمة الإفريقية تتطلع إلى لعب دور أكبر في حل الأزمة السياسية بالسودان.
وقال بانكولي خلال لقاء مع وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله عمر بشير، إن زيارته تأتي في "إطار تقديم الدعم والمساندة" من أجل استقرار الخرطوم و"المساعدة في استكمال عملية التحول الديمقراطي"، بحسب بيان للوزارة.
وذكرت مصادر سودانية لـ"الشرق"، السبت، أن بانكولي، التقى مجموعة ميثاق التوافق الوطني، المنشقة عن قوى الحرية والتغيير، والتي تضم الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام، منبهة إلى أن الطرفين أكدا ضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال، وبدء حوار شامل لكل السودانيين بوساطة إفريقية من خلال رؤية "سودانية – سودانية".
