طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، لجنة خارطة الطريق البرلمانية بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات، مقترحاً نهاية الشهر الجاري كحد أقصى.
وشكّل مجلس النواب لجنة خارطة الطريق، بهدف وضع تصور متكامل للمرحلة السياسية المقبلة، عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها السابق في 24 ديسمبر الماضي.
وأوضح رئيس مجلس النواب، في ختام جلسة خصصت للاستماع إلى لجنة خارطة الطريق: "ندعوها بعد التواصل مع جميع الأطراف، تقديم تقريرها إلى رئاسة المجلس في أجل أقصاه نهاية يناير الجاري، لتوضيح المراحل اللازمة لإزالة معوقات إجراء العملية الانتخابية التي تعثرت في ديسمبر، وتحديد موعد حتمي لإجرائها مجدداً وفقاً لخارطة طريق محددة".
وأضاف عقيلة: "كما نطالب اللجنة بتقديم تصور متكامل عن السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة".
حكومة جديدة
واعتبر عقيلة صالح، الاثنين، أن الحكومة المؤقتة "منتهية الولاية" في تاريخ 24 ديسمبر الماضي، مؤكداً وجوب إعادة تشكيلها، وطالب محافظ البنك المركزي والنائب العام والأجهزة الرقابية، بعدم صرف المخصصات المالية للحكومة الحالية، إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب.
ووافق مجلس النواب نهاية سبتمبر الماضي، على سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة. لكن القرار قوبل برفض واسع خاصة دولياً، إذ أن استمرار الحكومة يرتبط بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة جديدة، الأمر الذي تعثر حدوثه حتى الآن.
فشل تنظيم الانتخابات
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، عدم قدرتها على إجراء عملية الاقتراع، واقترحت على مجلس النواب موعداً جديدا في 24 يناير الجاري، شرط زوال "القوة القاهرة" التي بررت قرارها وتمثل في مجملها عقبات أمنية وسياسية وقضائية.
وخلال التحضير للانتخابات الرئاسية في الأشهر الماضية، سُجلت حوادث أمنية في مراكز انتخابية عدة في غرب ليبيا.
كذلك، حاصر مسلحون مقر محكمة سبها جنوب البلاد لأيام، قبل السماح لها بالعمل مجدداً، للضغط من أجل أن تقبل طعن سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من خوض الانتخابات.
وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة، على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد. لكن الصراعات التي تغذيها تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة، يحول حتى الآن دون استكمال العملية الانتقالية، وفقاً لـ"فرانس برس".
