أفشل مجلس الشيوخ الأميركي جهود الرئيس جو بايدن لتمرير مشروعي "قانون حرية التصويت" و"قانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت"، بعد المصادقة عليهما الأسبوع الماضي في مجلس النواب.
وتعليقاً على ذلك، قال بايدن في بيان: "الحق في التصويت مبدأ أساسي في ديمقراطيتنا. تم الاعتداء على هذا المبدأ قبل عام، عندما حاولت مجموعة من المشاغبين الانقلاب على إرادة الشعب، واليوم في ولاية تلو الأخرى، تنخرط المجالس التشريعية في الولايات الجمهورية في جهد غير مسبوق لإلغاء الحق المقدس في التصويت، وتقويض البدأ الأساسي لبلادنا وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وأضاف: "في مواجهة هذه التهديدات، أشعر بخيبة أمل عميقة، لأن مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة قد فشل في الدفاع عن ديمقراطيتنا. لكن هذا لن يردعني".
وتابع: "لن تتوقف إدارتي عن الكفاح من أجل حماية قلب وروح ديمقراطيتنا - حق التصويت - بأي ثمن. سنواصل العمل مع الحلفاء لتطوير التشريعات اللازمة لحماية حق التصويت، والضغط من أجل تغييرات إجرائية في مجلس الشيوخ من شأنها حماية الحق الأساسي في التصويت".
وأشار إلى أنه سيستخدم "كل أداة للدفاع عن الديمقراطية"، لافتاً إلى أن نائبته كامالا هاريس ستواصل قيادة هذا الجهد، كما فعلت العام الماضي.
من جانبها، قالت هاريس في بيان منفصل إن "كل أعضاء مجلس الشيوخ، ديمقراطيين وجمهوريين ومستقلين، يقسمون على الحفاظ على دستورنا وحمايته. ومن واجبهم حماية ديمقراطيتنا وتأمين حرية التصويت".
وأضافت في تصريحات أوردها موقع "أكسيوس": "مع ذلك، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ للحفاظ على إجراء غامض، بدلاً من تأمين تلك الحرية الأساسية. لن ينسى الشعب الأميركي هذه اللحظة. ولن ينسى التاريخ أيضاً".
وعود بـ"الشفافية"
وكان بايدن وعد بحماية وصول الأقليات إلى صناديق الاقتراع، وبشفافية عمليات الاقتراع في مواجهة العديد من التعديلات التي تدخلها على القوانين الانتخابية ولايات محافظة، ولا سيّما في جنوب البلاد.
وتؤكد منظمات حقوقية أنّ هذه التعديلات التي يدفع بها في هذه الولايات الجمهوريون، تعرّض الأميركيين من أصول إفريقية للتمييز، علماً بأنّهم صوّتوا بغالبية ساحقة لبايدن في الانتخابات الأخيرة.
ولقطع الطريق على هذه التعديلات، طرح بايدن مشروعاً لإصلاح النظام الانتخابي من خلال توحيد ممارسات التصويت على الصعيد الاتّحادي، ومنح السلطات الفيدرالية حقّ النظر في أي تعديل يتمّ على مستوى الولايات.
إذ يرى بايدن أنّ مكتسبات النضال من أجل الحقوق المدنية في الستينات "على المحكّ"، لأن الجمهوريين يعملون على تقويضها محلياً بمباركة من المحكمة العليا، التي أصبحت في عهد سلفه دونالد ترمب "محافظة جداً".
