تحقق الأمم المتحدة في عملية مشتركة نفذتها قوات جمهورية إفريقيا الوسطى المسلحة، بالاشتراك مع مقاتلي مجموعة فاجنر الروسية، وأودت بحياة 30 مدنياً بالقرب من بلدة بريا شرقي البلاد، في 16 و17 يناير الجاري.
وذكر مصدر من الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس" طلب عدم كشف هويته، أن العملية استهدفت مسلحي "الاتحاد من أجل السلام" في جمهورية إفريقيا الوسطى، وهي إحدى المجموعات النشيطة في شرق البلاد.
وأضاف المصدر أن "أكثر من 30 مدنياً قضوا، بعضهم برصاصات طائشة" مشيراً إلى "احتمال وقوع عمليات نهب ارتكبها منفذو العملية العسكرية".
من جهته، قال مصدر عسكري في إفريقيا الوسطى لوكالة "فرانس برس" طلب عدم كشف هويته، إن "القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى والروس يرتكبون مجزرة"، لافتاً إلى "وجود عمليات إعدام بإجراءات موجزة، ونحن نتحدث عن أكثر من 50 قتيلاً".
في المقابل، قال المتحدث باسم رئاسة جمهورية إفريقيا الوسطى ألبرت يالوكي موكبيمي لـ"فرانس برس" إنه "ليس لديه علم بهذا الهجوم".
وأشارت مصادر الأمم المتحدة إلى أن بعثة المنظمة الدولية في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) بدأت باستجواب ناجين لتوضيح حقيقة الوقائع.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن البعثة "تلقت معلومات عن عملية نفذتها في وقت سابق من الأسبوع القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى وقوات أمنية أخرى ضد مقاتلين مفترضين في الاتحاد من أجل السلام في شمال بريا".
وأضاف: "نحن بصدد تقييم عدد الضحايا والنازحين"، مشيراً إلى أن "مينوسكا" التي أرسلت بعثة على الفور "تواصل تقييم الوضع والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين".
وتشهد جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تعد ثاني أقل البلدان نمواً في العالم حسب الأمم المتحدة، نزاعاً دامياً منذ انقلاب 2013، في حين تراجعت حدة الحرب في السنوات الأخيرة وسط سيطرة المجموعات المسلحة الرئيسية على ثلثي البلاد.
وسبق أن شن مسلحون هجوماً في نهاية ديسمبر 2020، قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية لإطاحة الرئيس فوستان أركانج تواديرا، الذي ترشح لولاية ثانية، بينما وصل مسلحون بمن فيهم مقاتلو "الاتحاد من أجل السلام" إلى مشارف العاصمة في أوائل يناير، مما دفع تواديرا حينها إلى طلب مساعدة موسكو وإنقاذ حكمه.
ويعتبر وجود القوات شبه العسكرية من مجموعة الأمن الروسية الخاصة "فاجنر"، أمراً مثيراً للجدل في إفريقيا.
وفي منتصف 2021، تحدث فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمسؤول عن جمهورية إفريقيا الوسطى ومراقبة حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد، عن انتهاكات ضد المدنيين خلال عمليات لقوات الأمن ومقاتلي مجموعة فاجنر.
واعترفت حكومة إفريقيا الوسطى في أكتوبر الماضي، بصحة بعض الاتهامات التي وجهتها الأمم المتحدة لا سيما بشأن جرائم وأعمال تعذيب، ارتكب "معظمها" مسلحون وكذلك جنود من إفريقيا الوسطى أو حلفاؤهم.
ومجموعة فاجنر معروفة بقربها من الكرملين، لكن موسكو تنفي ذلك، في حين لا تعترف الأخيرة سوى بوجود 1135 "مدرّباً غير مسلحين"، لكن المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض وفرنسا والأمم المتحدة قالت إن بعضهم ينتمون إلى "فاجنر".
وفي الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في إفريقيا الوسطى، طلبت الولايات المتحدة من موسكو التحقيق في انتهاكات نسبت إلى مواطنين روس.
ولم يعد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة يعمل منذ 31 أغسطس، إذ رفضت روسيا التمديد لأعضائه الصيف الماضي، معتبرة أن تشكيلته يهيمن عليها "الغربيون".
