يعقد مجلس النواب الليبي، الاثنين، جلسة من المقرر أن يستمع خلالها إلى تقرير "لجنة خارطة الطريق" التي شكلها المجلس بشأن المرحلة المقبلة بعد تعذر إجراء الانتخابات، فيما دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم و"تحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات".
وشكّل مجلس النواب لجنة خارطة الطريق، بهدف وضع تصور متكامل للمرحلة السياسية المقبلة، عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها السابق في 24 ديسمبر الماضي.
وكتبت ويليامز في تغريدات على تويتر، عقب لقائها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة شرق ليبيا: "شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمّل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار 2.5 ليبي تسلّموا بطاقاتهم الانتخابية".
وأشارت ويليامز إلى أنها شددت خلال هذا اللقاء على أن "الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالبت منذ عدة سنوات ومعها الترتيبات المتعاقبة بتقاسم السلطة".
وذكر موقع "بوابة الوسط" الليبي أن وليامز ستُطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الأوضاع في ليبيا ورؤيتها للعملية السياسية والانتخابية، وذلك بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا والدول المعنية بالأزمة منذ تكليفها بمهمة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والتي بدأتها مطلع ديسمبر 2021.
"تصور عن السلطة وتشكيل الحكومة"
خلال جلسة الأسبوع الماضي، طالب عقيلة صالح لجنة خارطة الطريق البرلمانية تحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات، مقترحاً نهاية الشهر الجاري كحد أقصى.
وأوضح رئيس مجلس النواب، في ختام جلسة خصصت للاستماع إلى لجنة خارطة الطريق، الثلاثاء: "ندعوها بعد التواصل مع جميع الأطراف إلى تقديم تقريرها إلى رئاسة المجلس في أجل أقصاه نهاية يناير الجاري، لتوضيح المراحل اللازمة لإزالة معوقات إجراء العملية الانتخابية التي تعثرت في ديسمبر، وتحديد موعد حتمي لإجرائها مجدداً وفقاً لخارطة طريق محددة".
وأضاف عقيلة: "كما نطالب اللجنة بتقديم تصور متكامل عن السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة".
واعتبر عقيلة صالح، الاثنين، أن الحكومة المؤقتة "منتهية الولاية" في تاريخ 24 ديسمبر الماضي، مؤكداً وجوب إعادة تشكيلها، وطالب محافظ البنك المركزي والنائب العام والأجهزة الرقابية بعدم صرف المخصصات المالية للحكومة الحالية، إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب.
ووافق مجلس النواب نهاية سبتمبر الماضي على سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ولكن القرار قوبل برفض واسع دولياً، إذ إن استمرار الحكومة يرتبط بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة جديدة، الأمر الذي تعثر حدوثه حتى الآن.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، عدم قدرتها على إجراء عملية الاقتراع. وخلال التحضير للانتخابات الرئاسية في الأشهر الماضية، سُجلت حوادث أمنية في عدة مراكز انتخابية غرب ليبيا.
كذلك حاصر مسلحون مقر محكمة سبها جنوب البلاد لأيام قبل السماح لها بالعمل مجدداً، للضغط من أجل أن تقبل طعن سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من خوض الانتخابات.
وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة، على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد، لكن الصراعات التي تغذيها تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة، تحول حتى الآن دون استكمال العملية الانتقالية، وفقاً لـ"فرانس برس".
