قال رئيس لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب الليبي نصر الدين مهنى، الاثنين، إن إجراء الانتخابات في ليبيا يتطلب مدة زمنية تصل إلى نحو 9 أشهر "لمنع التزوير وضمان الأمن"، فيما اقترح عضو اللجنة عبد السلام نصية، إجراء تصويت في البرلمان، الثلاثاء، لاختيار رئيس وزراء مؤقت جديد.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة البرلمان الليبي، لمناقشة تقرير لجنة خارطة الطريق المعنية بإعداد مقترح لمسار المرحلة الانتقالية، عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي.
"الحكومة سقطت"
وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن الحكومة الليبية "سقطت وليس لوجودها معنى"، مشيراً إلى أنه "إذا كان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يحظى بتأييد نواب، فعليه التقدم من جديد للترشح لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، ولكن بشروط، لينظر البرلمان منحه الثقة من عدمه".
ووافق مجلس النواب نهاية سبتمبر الماضي على سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ولكن القرار قوبل برفض واسع دولياً، إذ إن استمرار الحكومة يرتبط بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة جديدة، الأمر الذي تعثر حدوثه حتى الآن.
جدول زمني جديد
وذكر رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنى، في كلمته، أنه تلقى تقريراً من رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بشأن صعوبات عملهم، وحدوث عمليات تزوير، وكيفية معالجتها، حسبما أفادت "بوابة الوسط" الليبية.
وأوضح مهنى أن "دخول عدد من الأجانب إلى البلاد يتطلب مقارنة البيانات مع المستندات الورقية، ويحتاج مهلة زمنية بين 6 و9 أشهر"، كما نقل عن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح قوله، إن "المفوضية تحتاج 240 يوماً حتى دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ".
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد، أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم و"تحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات".
وكتبت ويليامز في تغريدات على تويتر، عقب لقائها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في مدينة القبة شرق ليبيا: "شجعت جميع النواب على حضور الجلسة، وتحمّل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار 2.5 ليبي تسلّموا بطاقاتهم الانتخابية".
وأشارت ويليامز إلى أنها شددت خلال هذا اللقاء على أن "الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالبت منذ عدة سنوات ومعها الترتيبات المتعاقبة بتقاسم السلطة".
وذكر موقع "بوابة الوسط" الليبي أن وليامز ستُطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الأوضاع في ليبيا ورؤيتها للعملية السياسية والانتخابية، وذلك بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها مع مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا والدول المعنية بالأزمة منذ تكليفها بمهمة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والتي بدأتها مطلع ديسمبر 2021.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، عدم قدرتها على إجراء عملية الاقتراع. وخلال التحضير للانتخابات الرئاسية في الأشهر الماضية، سُجلت حوادث أمنية في عدة مراكز انتخابية غرب ليبيا.
وحاصر مسلحون مقر محكمة سبها جنوب البلاد لأيام قبل السماح لها بالعمل مجدداً، للضغط من أجل أن تقبل طعن سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من خوض الانتخابات.
وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة، على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد، لكن الصراعات التي تغذيها تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة، تحول حتى الآن دون استكمال العملية الانتقالية، وفقاً لـ"فرانس برس".
