كشفت الحكومة اللبنانية الاثنين، عن ضبط 17 شبكة تجسس تعمل لمصلحة إسرائيل، مشيرةً إلى توقيف 21 متورطاً من جنسيات مختلفة.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على "تويتر"، تفاصيل البيان الذي تلاه وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، بعد انتهاء جلسة للحكومة، والذي قال خلاله إن "ضبط هذه الشبكات يثبت مجدداً أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الاستقرار الأمني في البلاد".
وأضاف الحلبي في البيان: "نحن نقدر لكل القوى الأمنية والجيش عملهم الدؤوب على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها الأسلاك العسكرية أسوة بسائر المواطنين".
توقيف 21 شخصاً
وفي آخر مستجدات هذه القضية، اختتمت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني التحقيقات الأولية مع أفراد الشبكات التي تعمل لمصلحة إسرائيل، وتتوزع على عدد من المناطق اللبنانية، حيث تسلم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات محاضر التحقيقات وعكف على دراستها.
وكشفت مصادر مواكبة للتحقيقات لـ"الشرق"، أن "التوقيفات شملت نحو 21 شخصاً، بناء على شبهات معززة ضدهم، تفيد بتواصلهم مع مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية موجودين في دول أوروبية".
وقالت المصادر إن عناصر هذه الشبكات "مكلفون بمهام استطلاع ورصد لمواقع (حزب الله) في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، وشخصيات قيادية في الحزب ومواقع أمنية وعسكرية تابعة للقوى الأمنية الشرعية".
"تورط شخصية أمنية من حزب الله"
قال مرجع قضائي لـ"الشرق"، إن القاضي عويدات "تسلّم اليوم محاضر التحقيق مع 21 موقوفاً من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية، متورطين في هذه العمليات".
وأضاف أن "معظم هؤلاء الموقوفين هم ضحايا الظروف الصعبة التي أوقعتهم في هذا الفخّ، لأن مشغليهم استدرجوهم إلى هذا الميدان بحجة تأمين فرص عمل لهم، مستفيدين من وضعهم الاجتماعي الصعب".
وعمّا إذا كان هؤلاء متورطين في أعمال أمنية أو جمع معلومات عن مناطق ومواقع حساسة، قال المصدر القضائي إن "بعض الموقوفين ضُبطت صورٌ على هواتفهم ويجرى تحليلها لمعرفة مدى أهميتها"، لافتاً إلى أن "ثمة شخصاً من أمن حزب الله اللبناني متورط في إحدى هذه الشبكات، لكنّ الحزب رفض تسليمه إلى القضاء اللبناني".
وكشف المصدر لـ"الشرق" أن فرع المعلومات "أمسك بخيوط هذه الشبكات قبل أسابيع قليلة، بعد مراقبة اتصالات مكثّفة تجري مع أفراد هذه الشبكات بواسطة خطوط هاتف محليّة وأجنبية".
وعما إذا كانت هذه الشبكات تُحضر لأعمال أمنية أم أن دورها يقتصر على الاستطلاع وجمع المعلومات، لفت المرجع القضائي، إلى أن "المعطيات تفيد بأن الشبكات نشطت في الجنوب والضاحية الجنوبية وبيروت، لكنّ التحقيق سيستكمل أمام القضاء العسكري، الذي يضع يده على كل الملفّ ويتوسّع بتحقيقاته لتبيان حقيقة الأدوار التي أنيطت بأفراد هذه الشبكات".
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه رغم العدد الكبير المشتبه بتورطه في التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، إلا أن العملية التي نفذتها أجهزة الأمن اللبنانية لكشف الشبكات أحيطت بسرية غير مسبوقة.
وأشارت وسائل إعلامية أنه قبل 5 أسابيع تقريباً، أبلغ ضابط أمن لبناني قيادته أنه عثر على إشارة تشير إلى عمل ذي بعد أمني، حيث تبيّن بعد المتابعة الحثيثة للمشتبه فيه، وجود صلة واضحة له بالجانب الإسرائيلي.
وتُعد هذه العملية الكبرى التي تنفذها أجهزة الأمن اللبنانية ضد شبكات التجسس الإسرائيلية، إذ تمكنت خلال شهر تقريباً من وضع يدها على ملفات تتعلق بالعشرات من المشتبه في تورطهم بمد إسرائيل بمعطيات تتعلق بأهداف لا تنحصر فقط بجمع معطيات عن حزب الله ومراكزه، وكذلك عملية مسح شاملة تشمل أيضاً القوى الفلسطينية الموجودة في لبنان، ولا سيما حركة حماس.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التحقيقات أظهرت أن هدف عمليات التجسس جمع معطيات وتحديد هويات ضباط في جهاز الأمن اللبناني والأدوار التي يقومون بها، كما تم اكتشاف مشتبه فيه سوري موجود في دمشق، نسق جهاز أمن حزب الله مع الأجهزة الأمنية السورية لتوقيفه، حيث أقر بأنه كان يعمل على رصد مقار مدنية وعسكرية وتجارية، ويوفّر خرائط طرقات ومبان في دمشق، من دون أن يعرف الهدف من وراء جمع هذه المعلومات.
كما تبين أن إسرائيل تمكنت من اختراق عدد من العاملين في منظمات وجمعيات غير حكومية وتجنيدهم لجمع معطيات عن الوضعين السياسي والاجتماعي، ومعلومات عن عقارات ومنازل في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب، إضافة إلى معلومات تقليدية عن مراكز لحزب الله وبعض مراكز الجيش، ومعلومات عن أفراد في حزب الله والاستفسار عن علاقات لأشخاص مع أفراد ومسؤولين في الحزب.
وبين الموقوفين أيضاً وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مهندسو اتصالات طُلب من أحدهم التخطيط لتأسيس مراكز اتصالات في بيروت.
وفي المقابل، لم يرد أي تعقيب من الجانب الإسرائيلي، وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، لا تعقب السلطات الإسرائيلية عادة على أنباء من هذا القبيل.
