أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل العائد من زيارة لموسكو، الأحد، عن قلقه الكبير من رفض السلطات الروسية البدء بحوار "بنّاء أكثر" مع التكتل الأوروبي، داعياً القادة الأوروبيين إلى "أخذ العبر من ذلك"، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات.
وكتب بوريل على تويتر لدى عودته من العاصمة الروسية أن "السلطات الروسية لم تشأ انتهاز الفرصة لإقامة حوار بنّاء أكثر مع الاتحاد الأوروبي. هذا أمر مؤسف وعلينا أن نأخذ العبر منه.. يعود للدول الأعضاء أن تقرر المراحل المقبلة. نعم، قد تشمل هذه المراحل عقوبات".
ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير أول اجتماع لبحث نتائج مهمة بوريل، واتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة، في ضوء رفض الكرملين مطالبة القادة الأوروبيين بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني وطرد موسكو 3 دبلوماسيين أوروبيين.
عقوبات محتملة
وينبغي للدول الأعضاء اتخاذ قرار فرض العقوبات بالإجماع. وبإمكان وزير خارجية الاتحاد أن يوصي بهذا الأمر فقط في تقريره عن مهمته.
وقال بوريل في بيان: "عدت إلى بروكسل مع قلق كبير حيال إمكانات تطور المجتمع الروسي والخيارات الجيوستراتيجية لروسيا".
وتابع : "لقائي بالوزير لافروف والرسائل التي وجهتها السلطات الروسية خلال هذه الزيارة أكدا أن أوروبا وروسيا ليستا على موجة واحدة. يبدو أن روسيا تنأى بنفسها تدريجياً عن أوروبا وتعتبر أن القيم الديمقراطية تهديد وجودي".
وبرر بوريل مهمته بضرورة "لقاء الآخرين في دولهم، في حين تقع أحداث سلبية، حتى نسمح لأنفسنا بتقييم أفضل للأوضاع التي نواجهها والإجراءات التي يمكن أن نتخذها".
وتابع وزير الخارجية الأوروبي: "أفضّل هذا الأمر على أن أظل في موقع رد الفعل وانتظار أن تحصل الأمور. إذا كنا نرغب في عالم أكثر أماناً مستقبلاً، فعلينا أن نتحرك اليوم بعزم وأن نكون مستعدين للمجازفة".
توتر مستمر
وأعلنت موسكو، الجمعة، طرد 3 دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد لـ"مشاركتهم في تظاهرة" داعمة للمعارض المسجون أليكسي نافالني، في إعلان يتزامن مع زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين أشخاص "غير مرغوب فيهم" على أراضيها، وإنهم شاركوا في تجمعات "غير قانونية في الـ23 من الشهر الماضي في سانت بطرسبورغ وموسكو"، معتبرة أن "تلك الأفعال غير مقبولة ولا تتوافق مع صفتهم الدبلوماسية".
وسبق أن وصفت روسيا الانتقادات الأوروبية المنددة بالملاحقات بحق نافالني وبـ"القمع الوحشي" للتظاهرات الداعمة للمعارض في الأيام الأخيرة، بأنها "تدخل"؛ في وقت ندد الاتحاد الأوروبي بالتسميم الذي كان نافالني ضحيته في أغسطس الماضي في سيبيريا بغاز سام للأعصاب تم تطويره في الحقبة السوفيتية. وأمام رفض موسكو التحقيق في الحادثة، تبنى الأوروبيون عقوبات تستهدف مسؤولين روساً كباراً.
ولم تعترف روسيا بأن نافالني تعرض لمحاولة اغتيال، ولا بنتائج التحاليل التي أجرتها مختبرات أوروبية، وخلصت إلى وجود سم في جسم نافالني، فيما تحدثت موسكو عن "مؤامرة غربية".
ويتهم المعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أمر بقتله، وأجهزة الاستخبارات الروسية بتنفيذ عملية التسميم.
وحُكم على نافالني، الأسبوع الماضي، بالسجن لمدة عامين و8 أشهر بتهمة "مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه التي تعود إلى عام 2014"، ويحاكم يوم الجمعة في قضية أخرى هي "التشهير"، في حين تم توقيف غالبية مساعديه المقربين أو ملاحقتهم قضائياً.
