أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، ضرورة استمرار عملية "الإصلاح" وإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس، وذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع، الذي يعقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إعلان أسماء الشخصيات التي ستشغل مقاعد مهمة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي من شأنها أن تعطي تصوراً حول اسم من سيخلف الرئيس عباس (86 عاماً).
وأكد عباس في كلمة مسجلة، بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني، إيلاء "عملية الإصلاح اهتماماً كبيراً وهي عملية متواصلة"، وأن مواجهة التحديات "تتطلب إنهاء فورياً للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية".
وأضاف خلال الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى منذ أربع سنوات: "القدس وفلسطين فوق الجميع".
زيارة إسرائيل.. وخليفة "عباس"
وبشأن العلاقة مع إسرائيل التي زارها عباس أواخر ديسمبر واجتمع بوزير دفاعها بيني جانتس، قال إن "اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية".
وأشار إلى أنه "لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد"، مضيفاً: "لن نقبل باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرّس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين".
وفي سياق آخر، يتوقع المحللون أن يعلن عباس تعيين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أمينَ سرِّ اللجنة التنفيذية خلفاً لصائب عريقات، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
ويُعرف عن الشيخ الذي تتولى الهيئة التي يترأسها مهمة التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي، قربه من الرئيس عباس. ورغم أنه لا يتمتع بشعبية واسعة لدى الشارع الفلسطيني، إلا أن اسم الشيخ مطروح ضمن الخلفاء المحتملين لعباس.
وفي حال اختياره، سيشغل الشيخ مقعد كبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل صائب عريقات الذي توفي في عام 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.
ومن ضمن المقاعد المهمة الشاغرة أيضاً، مقعد حنان عشراوي التي تعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية، وقد استقالت في ديسمبر 2020 داعية إلى تجديد القيادة الفلسطينية.
القدس والانتخابات
وتواجه منظمة التحرير مؤخراً تساؤلات حول ماهية وجودها ودورها، رغم تعريفها لنفسها بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تُوجّه لها انتقادات لفشلها في إجراء انتخابات منتظمة لملء عدد من المناصب القيادية.
ويتألف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من نحو 124 مقعداً.
وشهد اجتماع الأحد الذي عقد تحت عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية"، انتقاداً ورفضاً من عدد من الفصائل الفلسطينية اليسارية، إذ قاطعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من الأعضاء المستقلين.
وتمت الدعوة إلى مسيرات احتجاجية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وفي كلمته، أكد الرئيس الفلسطيني سعيه "لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس".
وأكد عباس أن "القدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية".
وبحسب الرئيس، فقد "أنجزنا المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية، وجارٍ العمل على إنجاز المرحلة الثانية".
رأى المحلل السياسي غسان الخطيب أن "عدم إجراء الانتخابات" تسبب في تعزيز "تساؤلات مشروعة جداً حول شرعية" منظمة التحرير.
ويعتقد الخطيب أن اقتناع البعض بأن قرارات الأحد لن تتخذها إلا الدائرة المقربة من عباس "سيزيد من تعميق الجدل والتساؤلات حول الشرعية".
وألغى عباس الذي انتخب عام 2005 رئيساً للفلسطينيين، في أبريل الماضي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في مايو ويوليو.
حينها كان يفترض أن يتوجّه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع بعد انقطاع استمر نحو 16 عاماً.
وترفض إسرائيل أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967 وضمتها لاحقاً، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
موقف حماس
وترفض حركة حماس عقد الاجتماع، علماً أنها ليست جزءاً من منظمة التحرير.
إن حركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة حماس في حالة انقسام، منذ أن سيطرت الأخيرة على السلطة في القطاع المحاصر عام 2007.
وشهد قطاع غزة، الأحد، تظاهرة شارك فيها المئات احتجاجاً على انعقاد المجلس المركزي، ولمطالبة عباس بالرحيل.
أكد القيادي في حماس، مشير المصري، لفرانس برس "رفض" معظم الفصائل الفلسطينية والشارع الفلسطيني عقد جلسة المجلس المركزي، ووصفها بأنها "انقسامية... ولا تعبّر عن إرادة شعبنا".
واعتبر المصري أن اجتماع المجلس "يخدم الأجندات الصهيونية"، وأن "لا شرعية" للمجلس.
اقرأ أيضاً:
