أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عقد جلسة للبرلمان في 16 فبراير الجاري للتصويت على اقتراح قدمه 10 نواب بحجب الثقة عن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك بعد استجوابه في البرلمان، الثلاثاء.
وتقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي، البالغ إجمالي عدد أعضائه 50 نائباً، الثلاثاء، بطلب لحجب الثقة عن وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إثر استجواب تقدم به النائب شعيب المويزري وناقشه مجلس الأمة على مدى أكثر من 4 ساعات.
وتضمن الاستجواب المقدم للوزير الشيخ أحمد الناصر 4 محاور، تمثلت في شبهات ارتكاب مخالفات مالية وإدارية في وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء، ومخالفة القوانين في الوزارتين والجهات التابعة لوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدم حماية مصالح البلاد والمواطنين ومخالفة معاهدات ومواثيق دولية.
وفي بداية جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء، أبدى وزير الخارجية الكويتي استعداده لمناقشة الاستجواب رغم عدم قناعته بـ"دستوريته وكونه مشوباً بمثالب قانونية، وفضفاضاً في محاوره غير الواضحة"، حسبما قال الوزير.
وفيما تحدث النائب شعيب المويزري مستجوباً الوزير في المحاور الأربعة، استعرض ملاحظات أوردها ديوان المحاسبة على بعض المشاريع، وذلك في الشؤون المالية والإدارية.
ويقدم ديوان المحاسبة في الكويت ملاحظاته على موازنات الوزارات ويراقب التزامها بالدورة المستندية المنصوص عليها في النظم المعمول بها في الدولة واستيفائها الجوانب القانونية.
رد الوزير
بدوره، قال وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الصباح في ردوده إن 30 واقعة تحدث عنها النائب جميعها مردود عليها، مؤكداً تصويب القرارات التي تحدث عنها النائب لتأخذ شكلها القانوني.
وأوضح وزير الخارجية أن "المجلس التأسيسي حذر منذ 60 عاماً من عدم تضمين محاور الاستجواب كل منها على حدة لوقائع محددة، وذلك لتمكين ممثلي الأمة - النواب - من إصدار حكمهم في المساءلة السياسية ممثلة بالاستجواب، لا سيما أن مضابط المجلس التأسيسي "تحذر من المباغتة التي لا تليق في عمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت".
وأوضح وزير الخارجية الكويتي، أن "النائب المستجوب لم يحدد صور ووقائع الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ولذلك لا يوجد ما يمكن تقديمه من توضيحات استناداً إلى قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية".
وذكر أن "الهدر وتبديد المال العام لا يجوز استخدامهما كمصطلحات ونعوت بل هي مفاهيم لها تبعات كبيرة للغاية"، مؤكداً عبر بيانات استعرضها خلال المرافعة تمكينه ديوان المحاسبة من ممارسة مهامه وحرص وجدية وزارة الخارجية على التعاون فيما يطلبه الديوان والجهات الرقابية الأخرى من مستندات.
وحدد رئيس مجلس الأمة، الأربعاء، 16 فبراير لتصويت مجلس الأمة على طلب طرح الثقة في الوزير والمقدم من 10 نواب.
ويقضي الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعدم التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير قبل مضي 8 أيام على تقديم الطلب من 10 نواب.
ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعاً يعتبرون نوابا في البرلمان.
وكان مجلس الأمة رفض، في يناير الماضي، طلباً سابقاً لطرح الثقة في وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح عقب استجوابه من النائب حمدان العازمي في محاور كان من أبرزها فتح باب ضم المرأة إلى الجيش الكويتي.
اقرأ أيضاً:
