قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، إن إغلاق الطرق "غير مقبول" وله "تأثير سلبي في الاقتصاد الكندي"، وذلك في ظل استمرار حركة الاحتجاج ضد القيود الصحية في البلاد لليوم الـ13.
وذكر ترودو أمام النواب أن "عمليات الإغلاق والتظاهرات غير القانونية غير مقبولة" ولها "تأثير سلبي في أعمالنا ومصنّعينا"، بينما تشهد العاصمة أوتاوا وبعض طرق التجارة الأساسية شللاً منذ عدة أيام.
وشدد رئيس الوزراء على أنه "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لوضع حد لذلك".
وتصاعدت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لاحتجاجات سائقي الشاحنات في كندا خلال الأيام الأخيرة، وذلك رغم بدء الإعلان عن تخفيف القيود الصحية في أجزاء من البلاد.
وإضافة إلى شوارع العاصمة الفيدرالية أوتاوا التي تشلها الاحتجاجات المناهضة للإجراءات الصحية منذ نهاية يناير، يريد سائقو الشاحنات وأنصارهم ضرب الاقتصاد عبر شلّ بعض طرق التجارة الأساسية.
وزاد إغلاق جسر "أمباسادور" الأساسي على الحدود مع الولايات المتحدة منذ الاثنين حدة التوتر، فرغم ما لأوتاوا من رمزية قوية إلاّ أنها ليست عاصمة اقتصادية.
بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن "التعطيل يهدد سلاسل الإمداد وصناعة السيارات، لأن هذا الجسر يمثل قناة رئيسية"، مشيرة إلى أن فريق الرئيس جو بايدن على "اتصال وثيق" مع سلطات الحدود الكندية والأميركية.
كما قال وزير الدفاع المدني الكندي بيل بلير خلال مؤتمر صحافي، إن "تعطيل تدفق السلع والخدمات الأساسية عبر جسر أمباسادور له تأثير كبير في الصناعة والعمال الكنديين".
وأضاف أن نحو 5 آلاف عامل مصنع في المنطقة اضطروا للعودة إلى منازلهم الأربعاء، بسبب "أعمال إجرامية" من المتظاهرين.
وقال وزير الأمن العام ماركو مينديسينو، إن المتظاهرين "يخرقون القانون"، مشيراً إلى أن المصانع قد تضطر إلى الإغلاق بعد ظهر الأربعاء.
وأعرب درو ديلكينز رئيس بلدية وندسور، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، عن "قلق عميق" بشأن العواقب الاقتصادية للاحتجاجات، وطالب بتعزيزات أمنية لإنهائها.
من جهته، قال وزير الصناعة الكندي فرنسوا فيليب شامباني عبر تويتر الأربعاء، إن "عمليات التعطيل غير القانونية يجب أن تنتهي".
وأضاف أن الجسر "حيوي" لسلاسل الإمداد الكندية، مشيراً إلى أن "آلاف العمال والشركات يعتمدون عليه".
الجسر المعطّل الذي يربط أونتاريو بديترويت في الولايات المتحدة، يُعتبر بالغ الأهمية لصناعة السيارات، وأيضاً للمستشفيات الأميركية التي توظف العديد من الممرضات الكنديات.
وقال رئيس الاتحاد الكندي لمصنعي السيارات براين كينغستون لوكالة "فرانس برس"، مطالباً بإنهاء الاحتجاجات، إن "التعطيلات على الحدود الكندية تُهدد سلاسل الإمداد الهشة التي تتعرض فعلاً لضغوط بسبب النقص والتأخير المرتبطين بالوباء".
ويأتي إغلاق جسر "أمباسادور" في "لحظة حرجة"، وفق المحللة في موقع "أوتوترايدر" الأميركي لشراء وبيع السيارات ميشيل كريبس.
وفي العادة، يعبر هذا الجسر يومياً نحو 40 ألف شخص، وما يعادل 323 مليون دولار أميركي من البضائع.
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة أوتاوا، جيل لافاسور، فاعتبر أنه "عندما يُشكل هذا النوع من التعطيل عائقاً أمام النمو الاقتصادي وإنتاج السلع.. يجب أن تتدخل الحكومة الفيدرالية".
وأضاف لافاسور: "في الوقت الحالي، لا نرى إرادة سياسية للمضي في هذا الاتجاه للتعامل فعلياً مع التعطيل".
"التخلي عن كل القيود"
بدا المأزق شاملاً صباح الأربعاء، إذ تمسك رئيس الوزراء جاستن ترودو بخطابه السابق، قائلاً في تصريحات للصحافة: "أتفهم مدى إرهاق الناس وإحباطهم.. لكن باتباع العلم، من خلال التطعيم، سنتجاوز الأزمة".
وفي شوارع العاصمة الفيدرالية أوتاوا مركز الحركة الاحتجاجية، لم يتغير الوضع منذ 13 يوماً، إذ لا تزال مئات من شاحنات نقل البضائع الثقيلة مرابطة قرب مبنى البرلمان ومكتب رئيس الوزراء.
وأقام متظاهرون حفلات شواء وسط الشارع لإطعام سائقي الشاحنات وأنصارهم، فيما لعب آخرون كرة القدم حول صفائح البنزين التي تستخدم لتزويد الشاحنات بالوقود بشكل مستمر، وحلّقت فوق المكان مروحية للشرطة الفيدرالية.
وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، أبدى مارك هاريغان (63 عاماً) سعادته بإعلان إلغاء شهادة التلقيح الثلاثاء في ألبرتا وساسكاتشوان، معتبراً أن السياسيين "بدأوا أخيراً يفهمون". وأضاف: "آمل أن يفوا بالتزاماتهم ويتخلوا عن الإجراءات نهائياً".
وبينما يضع قبعة كتب عليها "كندا" وحاملاً علم بلاده على كتفيه، يعتقد هذا العامل من أونتاريو أن الإجراءات تسببت بالفعل في "كوارث" ستبقى "لسنوات طويلة".
ولكي تتوقف الاحتجاجات "يجب التخلي عن كل القيود (المرتبطة بكورونا) في كندا"، وفق غوران دزيلاجليا (50 عاماً) من أونتاريو، والذي ينام ويأكل في شاحنته منذ بدء الحراك رغم تلقيه جرعتي لقاح.
وأعلنت محافظتا ساسكاتشوان وألبرتا (وسط) الثلاثاء، التخلي عن شهادة التلقيح، معتبرتين أن "فوائدها لم تعد تفوق تكاليفها". وللمرة الأولى منذ تطبيق القيود الجديدة المرتبطة بموجة المتحور "أوميكرون"، أعلنت كيبيك عن جدول زمني مفصل لتخفيف القيود.
وكانت الحركة التي سميت "قافلة الحرية" تهدف في الأصل إلى الاحتجاج على قرار إلزام سائقي الشاحنات بتلقي اللقاح لعبور الحدود مع الولايات المتحدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حراك ضد الإجراءات الصحية ككل وضد الحكومة.
ومذاك، توسع الاحتجاج وانتشر إلى خارج كندا، فقد صار المتظاهرون الكنديون ضد الإجراءات الصحية أبطالاً جدداً للمحافظين ومعارضي القيود الذين يطالبون بتعبئة أكبر من نيويورك إلى نيوزيلندا.
