دعت طهران حركة طالبان إلى السماح بعبور مياه نهر هلمند من أفغانستان باتجاه إيران بموجب معاهدة موقعة بين البلدين عام 1973.
وقال المسؤول المكلّف بشؤون الأنهر الحدودية بوزارة الطاقة الإيرانية جبار وطن-فدا للتلفزيون الرسمي إن "الجانب الأفغاني وعد وزيرنا للطاقة علي أكبر محرابيان بتحرير مياه النهر، لكن هذا الوعد غير كافٍ. نطالب بأن تسمح أفغانستان بعبور حصّة المياه المنصوص عليها في المعاهدة الثنائية (الموقعة) في 1973".
ومنذ سنوات تشهد المنطقة جفافاً متكرّراً. وينبع نهر هلمند من سلسلة جبال بابا في وسط أفغانستان، ويعبر الحدود مع إيران ويسمح بريّ نحو 140 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في جنوب شرقي إيران.
وأضاف المسؤول الإيراني: "بحسب أحكام المعاهدة، يجب أن تجري المياه بشكل متواصل، لكن قيود الطرف الآخر (الأفغاني) خففت التدفق بشكل كبير. نبقي على مطالبنا".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت في 2021 أن هذه الحصة تبلغ 26 متراً مكعباً في الثانية.
وأواخر يناير الماضي، هاجم قرويون إيرانيون شاحنات أفغانية في جنوب شرقي البلاد عند الحدود بين البلدين خلال تظاهرة للمطالبة بحصتهم من مياه نهر هلمند، وفق ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية.
وجرت تظاهرات مماثلة أمام القنصلية الأفغانية في زاهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان، رغم حظر السلطات هذا التحرك.
والعام الماضي، قام الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني الذي أطاحت به حركة طالبان في أغسطس الماضي، بتدشين سد كمال خان على نهر هلمند، وأعلن بهذه المناسبة أن أفغانستان لن تقدم كمية "إضافية" من المياه مجاناً لإيران، لكنها ستبيعها هذه الإمدادات لقاء النفط.
ورفضت إيران اقتراح غني مستندة إلى المعاهدة، في حين لا تزال مسألة المياه مصدر توتر بين البلدين.
وكان النهر يغذي بحيرة هامون التي فرغت مياهها بسبب الجفاف والقيود التي تفرضها أفغانستان على إمدادات المياه.
ومنذ سنوات تعاني إيران من جفاف مزمن.
اقرأ أيضاً:
