اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الأربعاء، أن قرار مجلس النواب تكليف رئيس جديد للحكومة (فتحي باشاغا) "إجراء غير سليم".
وجاء البيان الجديد بعد نحو 24 ساعة من بيان سابق أعلن فيه المجلس الأعلى للدولة ترحيبه بالتقارب بين "المجلس الرئاسي" الذي يرأسه محمد المنفي، ومجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح، ودعمه لـ"خارطة الطريق".
ولكن في البيان الجديد قال المجلس الأعلى للدولة إن "إصدار مجلس النواب لقرار تكليف رئيس للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة والبت في هذا الشأن، إجراء غير سليم، لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين".
والتقى المشري، الاثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وقال المجلس في بيان إن "اللقاء شهد التأكيد على ضرورة استمرار التشاور والتوافق بين جميع الأطراف والتأسيس للمصالحة الوطنية الشاملة، وصولاً إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد".
من جهتها قالت ويليامز في تغريدة على تويتر، إن اللقاء شهد التأكيد على "ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية".
وانتخب مجلس النواب الليبي، الخميس، فتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء، بعدما أعلن رئيس المجلس عقيلة صالح انتهاء تكليف حكومة الدبيبة في 24 ديسمبر، بعد الفشل في إجراء الانتخابات اليبيبة.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المقال من قبل البرلمان، عبد الحميد الدبيبة، إنه "لا يعترف بمحاولة البرلمان" إزاحته، وإنه "لن يتنحى"، مضيفاً أنه "لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات".
وأعلن باشاغا، الأحد، بدء مشاورات تشكيل حكومته تمهيداً لتقديمها للبرلمان، متعهداً بـاتباع "الطرق السلمية" لتسلّم السلطة من عبد الحميد الدبيبة.
قانون انتخابات "موازٍ"
الثلاثاء، أصدر الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مسودة قانون انتخابات برلمانية "موازٍ" لقانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب، رغم إعلان المجلس إقالته وتكليف رئيس وزراء جديد.
ودعا الدبيبة، السبت، الليبيين إلى الخروج في كل الميادين يوم الـ17 من فبراير للمطالبة بإجراء الانتخابات ورفض التمديد. وقال الدبيبة: "لا وجود لليبيا من دون مصالحة حقيقية بين الليبيين؛ والمشايخ والأعيان أساس في هذه المصالحة"، وإن "الحكومة والمجلس الرئاسي يدعمان ملف المصالحة في البلاد".
وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر الماضي، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجرائها أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.
اقرأ أيضاً:
