طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي، الجمعة، من فرنسا أن تسحب "بدون تأخير" جنودها من البلاد، في وقت أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن هذا الانسحاب الذي أعلن عنه الخميس سيتم "بطريقة منظمة".
وفي بيان عبر التلفزيون الوطني المالي، اعتبر الكولونيل عبدالله مايجا، الناطق باسم الحكومة التي شكلها العسكريون إعلان الانسحاب الفرنسي" انتهاكاً فاضحاً" للاتفاقات بين البلدين. وقال إن نتائج الوجود العسكري الفرنسي لـ9 سنوات في مالي "لم تكن مرضية".
وأضاف: "نظراً لهذه الانتهاكات المتكررة لاتفاقات الدفاع، تدعو الحكومة السلطات الفرنسية إلى سحب قوات برخان وتاكوبا من الأراضي الوطنية بدون تأخير، تحت إشراف السلطات المالية".
ورد الرئيس الفرنسي بأن فرنسا ستنسحب "بطريقة منظمة، ولن تساوم في أي لحظة على أمن جنودها".
ويُشكل طلب المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في مالي بالقوة خلال أغسطس 2020، بالانسحاب الفوري، تحدياً جديداً للشريك الفرنسي السابق بعد أشهر من التوتر بين البلدين.
كما يطالب الجيش في مالي بالسيادة الوطنية.
وينتشر حوالي 2400 عسكري فرنسي في مالي من أصل 4 آلاف و600 في منطقة الساحل. وجرى فك ارتباط هذه القوات وتفكيك قواعدها، وكذلك إجلاء معداتها، والتي من بينها مئات المدرعات، ما يشكل في ذاته مهمة كبرى وخطرة.
وكان الرئيس الفرنسي أعلن الخميس، أن إغلاق القواعد الثلاث في غاو وميناكا وغوسي سيمتد على 4 إلى 6 أشهر.
وفي سياق متصل، واصل المجلس العسكري تعقيد عمليات فرنسا في مالي لأسابيع، الأمر الذي تسبب برحيل القوة الدنماركية العاملة ضمن القوات الخاصة الأوروبية بمبادرة من فرنسا، أو تقديم طلبات للحصول على إذن مسبق للطيران.
كما قامت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بإضفاء الطابع الرسمي على انسحابهم العسكري من مالي الخميس، ما دفع بالجهات الأجنبية الأخرى الموجودة في البلاد إلى التشكيك علانية في التزامها في هذا البلد. وتحدثوا عن "عراقيل متعددة تضعها السلطات المالية".
أزمات متعددة
لكن باريس وشركاءها يرغبون في "البقاء ملتزمين في منطقة" الساحل، "وتوسيع دعمهم إلى الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا"، حيث يُهدد المسلحون بالانتشار، بحسب بيان مشترك وقعته 25 دولة أوروبية وإفريقية وكندا.
وتندد فرنسا والغربيون بما وصفته استعانة السلطات المالية بمجموعة "فاجنر" الروسية للخدمات الخاصة، التي تُعتبر أعمالها مثيرة للجدل، بينما تؤكد السلطات المالية عدم لجوئها إلى المرتزقة وتتحدث عن تعاون بين دولة وأخرى مع روسيا.
كما دانت فرنسا ودول غرب إفريقيا وجزء من المجتمع الدولي، تراجع العسكريين عن تعهدهم الأساسي بتنظيم انتخابات في فبراير 2022، كان من شأنها أن تُعيد المدنيين إلى السلطة، وواقع أنهم يعتزمون الآن البقاء لعدة سنوات أخرى.
واستند المجلس العسكري المالي بذلك إلى ضرورة القيام بإصلاحات بعيدة المدى، ويُشدد على السيادة الوطنية منذ أن فرضت مجموعة دول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة على مالي في 9 يناير الماضي. وتتهم فرنسا باستخدام المنظمات الإفريقية كأدوات ضدها.
وجاء في البيان الذي تلي الجمعة، أن "الحكومة تُذكر بأنه مقارنة بالنتائج المنتظرة، فإن النتائج التي تم الحصول عليها والمعلنة رسمياً من قبل السلطات الفرنسية لم تكن مرضية"، سواء ما يتعلق بعملية سيرفال عام 2013 أو برخان التي حلت محلها.
وتُعد مالي مستهدفة من قبل الجماعات الجهادية التابعة للقاعدة وتنظيم "داعش". كما تشهد أعمال عنف طائفية وكذلك أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية عميقة.
وفي العام 2013 تدخلت فرنسا لوقف تقدم الجماعات المتطرفة التي كانت تُهدد العاصمة باماكو، ثم شكلت عملية إقليمية كبرى أطلقت عليها "برخان"، ونشرت آلاف الجنود لمكافحة الفرعين المحليين للقاعدة وتنظيم "داعش".
ورغم الانتصارات التكتيكية، لكن لم تتمكن الدولة المالية من السيطرة فعلياً على الأرض. كما أوصل انقلابان في 2020 و2021، مجموعة عسكرية إلى الحكم قامت بتأجيج المشاعر المناهضة لفرنسا.
وتستضيف مالي أيضاً 15 ألف جندي من الأمم المتحدة، ضمن قوة "مينوسما" التي أعلنت الخميس أنها تدرس تأثير انسحاب فرنسا وشركائها.
