أعلنت مالطا الأربعاء، وقف منح الجنسية والإقامة إلى المواطنين الروس والبيلاروسيين بشكل مؤقت، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، لتعلق بذلك البرنامج المعروف باسم "جواز السفر الذهبي" المتاح لمستثمرين أثرياء.
وقالت الأمانة البرلمانية المسؤولة عن الجنسية في مالطا في بيان، إنها "علقت، حتى إشعار آخر، عملية دراسة طلبات من رعايا الاتحاد الروسي وبيلاروسيا، ونتيجة للتطورات الأخيرة، لا يمكن القيام بإجراءات التحقق الواجبة بشكل فعال في السيناريو الحالي".
ولكن خلال القيام بإجراءات التحقق من وجود مخالفات، لم تجد كما قالت أي شخص مُستهدف بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ومالطا من بين عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم برامج تمنح بموجبها أثرياء أجانب إقامة وربما جنسية في وقت لاحق، من خلال استثمار مبالغ كبيرة.
وأعلن قادة دول الغرب في بيان مشترك نشرته المفوضية الأوروبية، السبت، إجراءات لتقييد إصدار "جوازات السفر الذهبية" التي يصبح بموجبها "أثرياء روس مرتبطون بحكومة فلاديمير بوتين، مواطنين في بلداننا وقادرين على الوصول إلى أنظمتنا المالية".
اقتصاد نحو المجهول
من جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، الأربعاء، إنه من الصعب التكهن بشكل شامل بمدى تأثير العقوبات التي فرضها الغرب على الاقتصاد الروسي، في خروج نادر عن موقف موسكو التي تردد أن البلاد مستعدة، وبهامش مريح، لتحمل أي صدمات.
ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن بوريسوف قوله: "من الصعب التكهن بمدى العقوبات الحالية وشدتها على الاقتصاد الروسي، لكننا نعمل على آليات مختلفة لدعم القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاع الدفاع، ونجري اختبارات تحمل الضغط".
وأضاف أن روسيا تعمل على الحد من الاعتماد على الواردات منذ العام 2014، عندما فُرضت عليها عقوبات بعد ضم شبه جزيرة القرم، وقال إن تقدماً كبيراً تحقق في ذلك، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالدفاع والأمن.
واتخذت الدول الغربية إجراءات غير مسبوقة لعزل الاقتصاد والنظام المالي في روسيا بسبب غزو أوكرانيا، ومن بينها فرض عقوبات على بنكها المركزي واستبعاد بعض بنوكها من نظام المدفوعات العالمي "سويفت".
اقرأ أيضاً:
