قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن مسؤولين فنزويليين وأميركيين ناقشوا إمكانية تخفيف العقوبات النفطية على فنزويلا، ولكنهم لم يحققوا تقدماً يذكر نحو التوصل إلى اتفاق، وذلك في أول محادثات ثنائية رفيعة المستوى تُجرى بين الجانبين منذ سنوات، مع سعي واشنطن إلى فصل موسكو عن أحد حلفائها الرئيسيين.
وأوضحت المصادر أن الجانبين الفنزويلي والأميركي عملا خلال اجتماع عُقد في العاصمة كراكاس، السبت، على تقديم "الحد الأقصى من المطالب"، ما يعكس التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة وأحد أكبر خصومها الأيديولوجيين.
من جانبه، أفاد مصدر في واشنطن بأن المسؤولين الأميركيين اعتبروا الاجتماع "فرصة" لمعرفة ما إذا كانت فنزويلا، أحد أقرب حلفاء روسيا في أميركا اللاتينية، مستعدة للنأي بنفسها عن الرئيس فلاديمير بوتين بسبب غزوه أوكرانيا.
وترأس الوفد الأميركي خوان جونزاليس، كبير مستشاري البيت الأبيض لأميركا اللاتينية وسفير الولايات المتحدة في فنزويلا جيمس ستوري، اللذان أجريا محادثات مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ونائبته ديلسي رودريجيز.
مساعٍ أميركية
وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر لـ"رويترز"، إن واشنطن سعت في المحادثات إلى الحصول على ضمانات بإجراء انتخابات رئاسية حرة، وإصلاحات واسعة في صناعة النفط داخل فنزويلا لتسهيل الإنتاج والصادرات من قبل الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى إدانة علنية لغزو أوكرانيا، وهو ما دافع عنه مادورو.
وأوضح أحد المصادر أن المسؤولين الأميركيين أبدوا تنازلاً بشأن استعداد الولايات المتحدة للنظر في السماح مؤقتاً لفنزويلا باستخدام نظام سويفت، الذي يسهل المعاملات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال إلى حسابات أخرى.
كما أن واشنطن تسعى لإيجاد إمدادات نفط بديلة من أجل سد الفجوة حال فرضها مقاطعة لصناعة الطاقة في موسكو، في حين يمكن أن تعزز فنزويلا صادراتها من النفط الخام إذا خفّفت واشنطن العقوبات.
مطالب فنزويلا
من جانبه، سعى مادورو إلى إلغاء العقوبات كافة التي تحظر صادرات النفط الفنزويلية، ورفع العقوبات المفروضة عليه وعلى المسؤولين الفنزويليين الآخرين، وعودة سيطرة الدولة على شركة "سيتجو بتروليوم"، فرع شركة النفط الفنزويلية الحكومية في الولايات المتحدة.
وذكر مصدران منفصلان أن فنزويلا طلبت من روسيا في الآونة الأخيرة إلغاء تجميد عائدات النفط في العديد من البنوك الروسية التي أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء، ولا سيما بنك "برومسفياز"، حيث تمتلك شركة النفط الفنزويلية الحكومية ووزارة الدفاع حسابات بنكية.
وفي إطار العقوبات الأميركية على فنزويلا، تم في عام 2019 إدراج بنك "إيفروفاينانس موسناربنك"، الذي كان يُستخدم على نطاق واسع للتجارة مع روسيا، في القائمة السوداء؛ ما أجبر شركة النفط الفنزويلية الحكومية على نقل حسابات التحصيل الخاصة بها إلى بنوك أخرى.
وجاء الاجتماع في وقت بدأ فيه توقف شريان الحياة المالي الفنزويلي لروسيا، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، إذ استغلت كراكاس المحادثات للضغط من أجل تخفيف العقوبات الأميركية.
وتعد هذه الزيارة الأبرز منذ سنوات لمسؤولين أميركيين إلى كراكاس، بعدما قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع فنزويلا وأغلقت سفارتها في كراكاس عام 2019، إثر اتهامها مادورو بتزوير انتخابات الرئاسة.
وحاولت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الإطاحة بحكومة مادورو من خلال فرض عقوبات على صادرات النفط الفنزويلية وأبرز مسؤولي البلاد، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا.
