أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، مشروع قانون يعيد العمل بقانون المواطنة المثير للجدل، والذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من مواطني إسرائيل والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأقرّ البرلمان الإسرائيلي مشروع القانون بعد جلسة صاخبة استمرّت حتى وقت متأخر من الليل، وكشفت عن تباينات عميقة في الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
ويسمح لمّ الشمل بأن يقدّم الفلسطينيون والفلسطينيات، الذين تزوّجوا من عرب إسرائيل، طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وتمّ سن هذا القانون المؤقت للمرة الأولى في 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بوصفه إجراء أمنياً أساسياً، لكن معارضيه يعتبرونه إجراء تمييزياً يستهدف الأقلية العربية في إسرائيل، والتي تشكّل 20% من عدد السكان.
ومنذ إقراره للمرة الأولى في 2003 لم ينفك القانون يُجدّد في السادس من يوليو كل عام، باستثناء العام الماضي حين حالت انقسامات داخل الائتلاف الحاكم دون جمع الأغلبية اللازمة لتمريره.
يوم الخميس، ساعد نواب المعارضة من الصقور المتشددين في إيصال القانون إلى خط النهاية بـ45 صوتاً مقابل 15، وامتناع عشرات النواب عن التصويت في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.
وتحالف حزب "يمينا" المتشدد الذي يتزعمه بينيت مع فصائل يمينية في المعارضة لتمرير مشروع القانون وسط احتجاجات الأحزاب الأكثر ليبرالية داخل الحكومة وخارجها.
وبموجب شروط قانون المواطنة الذي يسري لعام واحد، يمكن للفلسطيني المتزوج من مواطنة إسرائيلية الحصول على تصريح إقامة مؤقت لمدة عامين، ويمكن إلغاؤه لأسباب أمنية.
سيكون للقانون تأثير كبير على الأقلية العربية في إسرائيل التي تبلغ نسبتها 20% وتتشارك اللغة والروابط الثقافية مع الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، المؤيدة بقوة لمشروع القانون والعضو في حزب بينيت، إن "التضافر القوي بين الائتلاف والمعارضة أدى إلى نتيجة مهمة لأمن الدولة وتحصينها كدولة يهودية".
وقال زعيم حزب "الصهيونية المتديّنة" بتسلئيل سموتريتش إن القانون "صحيح وجيد". في المقابل، واجه القانون انتقادات من جانب النواب العرب وزملائهم الإسرائيليين "الحمائم".
ووصفت النائبة جابي لاسكي، من حزب ميرتس اليساري، القانون بأنه "بقعة سوداء". وكتبت على تويتر أن "حزب ميرتس صوّت بأكمله ضد العنصرية".
كما عارض التشريع منصور عباس، رئيس حزب القائمة العربية الموحدة "راعام". وأعلنت عدة جماعات حقوقية أنها ستطعن في القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقالت منظمة "عدالة" التي تعنى بحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إنه "سيتعين على القضاة الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيواصلون عند مواجهة لغة القانون الصريحة السماح بحماية هذا القانون العنصري في ظل ذريعة المؤقت الأبدية".
اقرأ أيضاً:
