أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، فرض قيود جديدة على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين متورّطين بعمليات قمع للأقليات العرقية والدينية داخل البلاد وخارجها.
وفي بيان لم يقدم تفاصيل محددة بشأن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات، كرّر بلينكن دعوته الصين إلى إنهاء ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية المستمرّة والجرائم ضد الإنسانية" في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية.
وأطلقت السلطات الصينية حملة مستمرة منذ سنوات في شينجيانج تهدف إلى "مكافحة الإرهاب" تم خلالها احتجاز أكثر من مليون من أقلية الإيجور، وأقليات أخرى في معسكرات لـ"إعادة التثقيف"، وفقاً لجماعات حقوقية.
وأوضح بلينكن أنّ قيود التأشيرات ستركّز على المسؤولين الصينيين المنخرطين في سياسات ترمي لقمع الأقليات العرقية ومعارضين ونشطاء حقوقيين وصحافيين.
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى توسع ارتكابات المسؤولين الصينيين لتشمل أشخاصاً خارج حدود الصين، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال: "ترفض الولايات المتحدة الجهود التي يبذلها مسؤولو جمهورية الصين الشعبية لمضايقة أفراد الأقليات العرقية والدينية وترهيبهم ومراقبتهم واختطافهم، بما في ذلك الذين يلجأون إلى الخارج طلباً للأمان".
وأضاف: "ندعو الصين مرة أخرى إلى وقف أعمالها القمعية العابرة للحدود، بما في ذلك محاولة إسكات نشطاء إيجور أميركيين، وإيجور آخرين يخدمون الشعب الأميركي، برفضها إعطاء أفراد أسرهم في الصين أذونات خروج".
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أيام قليلة من محادثة عبر الفيديو بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينج، سعى خلالها بايدن للضغط على نظيره الصيني لعدم تقديم بلاده دعماً لروسيا في حربها ضدّ أوكرانيا.
اقرأ أيضاً:
