هددت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، الولايات المتحدة بـ"إجراءات مضادة" عقب فرضها قيوداً جديدة على منح تأشيرات لمسؤولين صينيين "متورطين" بعمليات "قمع" للأقليات العرقية والدينية داخل البلاد وخارجها، معتبرةً أن سجل بلادها في ملف حقوق الإنسان "الأفضل تاريخياً".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين للصحافيين، إن القرار الأميركي "مليء بالتحيز الأيديولوجي والأكاذيب السياسية، وهو ما تعارضه الصين بشدة"، حاثاً واشنطن "على سحب مثل هذه العقوبات وإلا ستتخذ بكين إجراءات مضادة".
وشدد وانج على أن البيان الأميركي "يشوه سمعة" بلاده، كما أنه "يهاجم المسؤولين الصينيين بلا أساس، وينتهك القوانين والأعراف الدولية، ويتدخل في الشؤون الداخلية الصينية".
وأشار إلى أن "الشعب الصيني له القول الفصل فيما إذا كان وضع حقوق الإنسان جيد أم لا، وليس للولايات المتحدة الحق في توجيه أصابع الاتهام إلى الصين"، حسبما نقلته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.
وأكد وانج على أن "الحكومة الصينية تلتزم دائماً بمبادئ حقوق الإنسان"، معتبراً أن "سجل الصين في حقوق الإنسان الأفضل تاريخياً، وهو ما شهده المجتمع الدولي".
واعتبر وانج الولايات المتحدة "من أكثر منتهكي حقوق الإنسان شهرة"، مضيفاً أن "الأميركيين ذبحوا الهنود وطردوهم من أراضيهم وأجبروهم على الاندماج في ثقافة جديدة"، واصفاً "هذه الانتهاكات الشاملة والمنهجية لحقوق الإنسان بالإبادة الجماعية".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد وسّع، الاثنين، حظر السفر إلى الولايات المتحدة المفروض على مسؤولين صينيين، ليطال مسؤولين جدد، تتهمهم واشنطن بالتورط في "قمع الأقليات العرقية والدينية".
وفي بيان لم يقدم تفاصيل محددة بشأن المسؤولين الذين شملتهم العقوبات، كرّر بلينكن دعوته للصين إلى "إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية" في منطقة شينجيانج الشمالية الغربية.
وأطلقت السلطات الصينية حملة مستمرة منذ سنوات في شينجيانج تهدف لـ"مكافحة الإرهاب" تم خلالها احتجاز أكثر من مليون من مسلمي الأويغور وأقليات أخرى في معسكرات لـ"إعادة التثقيف"، وفقاً لجماعات حقوقية.
وأوضح بلينكن أن "قيود التأشيرات ستركز على المسؤولين الصينيين المنخرطين في سياسات ترمي لقمع الأقليات الدينية والعرقية ومعارضين ونشطاء حقوقيين وصحافيين"، مشيراً إلى "توسع انتهاكات المسؤولين الصينيين لتشمل أشخاصاً خارج حدود الصين، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأضاف: "ترفض الولايات المتحدة الجهود التي يبذلها المسؤولين الصينين لمضايقة أفراد الأقليات العرقية والدينية وترهيبهم ومراقبتهم واختطافهم، بما في ذلك أولئك الذين يلجؤون إلى الخارج طلباً للأمان".
ودعا بلينكن الصين إلى "وقف أعمالها القمعية العابرة للحدود، بما في ذلك محاولة إسكات نشطاء أويغور أميركيين، وأويغور آخرين يخدمون الشعب الأميركي، برفضها إعطاء أفراد أسرهم في الصين أذونات خروج".
وتتهم منظمات حقوقية الصين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد الإيغور وغيرهم من الأقليات من خلال التعذيب والسخرة واحتجاز مليون شخص في معسكرات اعتقال. وتقول الصين إن المعسكرات عبارة عن منشآت لإعادة التعليم والتدريب وتنفي أي معاملة سيئة، قائلة إنها تحارب ما تصفه بالتطرف الديني.
وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين بكين والغرب وهو ما دفع واشنطن لتوجيه اتهامات للصين بارتكاب إبادة جماعية، فضلاً عن مقاطعة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أيام قليلة من محادثة عبر الفيديو بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ، سعى خلالها بايدن للضغط على شي لعدم تقديم بلاده دعماً لروسيا في حربها ضدّ أوكرانيا.
