قال مدعٍ أميركي استقال من تحقيق الشهر الماضي بشأن ممارسات دونالد ترمب التجارية، إن الرئيس الأميركي السابق "ارتكب العديد من المخالفات" ولا سيما الاحتيال المالي، حسبما جاء في رسالة استقالته التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء.
واستقال مارك بوميرانتز الذي ترأس التحقيق الذي تجريه سلطات نيويورك في الشؤون المالية لترمب، في 23 فبراير، إلى جانب كاري دان المدعي الآخر في القضية.
وجاء في رسالة بوميرانتز إنه استقال على خلفية قرار مدعي منطقة مانهاتن ألفين براج، بعدم المضي في ملاحقة الملياردير الجمهوري قضائياً.
وكتب في الرسالة التي نشرت الصحيفة الأميركية نصها بالكامل، أن القرار "يتعارض مع المصلحة العامة"، مضيفاً أن "فريق التحقيق الذي يلاحق ترمب، لا يساوره أي شك في أنه ارتكب مخالفات".
وكان التحقيق ينظر فيما إذا كان ترمب قد ضخّم، عن طريق الاحتيال، قيمة العديد من الأصول لضمان الحصول على قروض، ثم قلل قيمتها لخفض الضرائب.
وأطلق المدعي سايروس فانس التحقيق، قبل أن ينتقل إلى براج مع توليه منصب مدعي مانهاتن في يناير الماضي، ولكن عندما استقال دان وبوميرانتز الشهر الماضي، قال المتحدث باسم براج إن التحقيق "يتواصل".
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه أبلغ مساعديه بأن القضية يمكن أن تمضي قدماً في حال ظهور أدلة جديدة، أو إذا ما قرر أحد المقربين من ترمب الانقلاب على الرئيس السابق.
غير أن بوميرانتز قال: "من غير المرجح أن تحصل أحداث من شأنها تغيير طبيعة القضية، سيكون هناك دائماً حقائق إضافية ينبغي متابعتها"، لكن قرار عدم الملاحقة "سيرخي بظلاله على أي احتمالات مستقبلية في ملاحقة ترمب على خلفية السلوك الجنائي الذي قمنا بالتحقيق فيه".
ولم يوجَه أي اتهام لترمب البالغ 75 عاماً، وقال أكثر من مرة إن القضية "حملة مطاردة سياسية" يشنها مدعٍ ديمقراطي.
ووُجهت لمنظمة ترمب ومديرها المالي آلن ويسلبرج، في يوليو العام الماضي، 15 تهمة جنائية وتهمة التهرب الضريبي، فيما دفعت المنظمة ومديرها المالي بالبراءة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ويسلبرج منتصف العام.
والاتهام الجنائي الذي يطال ترمب يشبه إلى حد كبير تحقيقاً مدنياً تجريه مدعية ولاية نيويورك ليتيتيا جيمس وهي أيضاً ديمقراطية.
ويمكن لجيمس ملاحقة منظمة ترمب على خلفية أضرار ناشئة عن أي مخالفات مالية مفترضة لكن لا يمكنها توجيه اتهامات جنائية.
ولم يكشف ترمب بعد ما إذا كان يعتزم خوض معركة الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية مجدداً، غير أن التحقيقات القضائية العديدة تهدد بتعقيد أي مسعى له للفوز بالسباق إلى البيت الأبيض في 2024.
