أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء، حلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لـ"مجلس الأمن القومي" بعد ساعات من تحدّي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد في الأشهر الأخيرة.
ووفق كلمة للرئيس نشرتها صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، قال سعيّد إنه استند إلى الفصل 72 من الدستور لحل المجلس النيابي.
وقال سعيّد: "اجتمع هذا المجلس أو هيئ له أنه اجتمع.. لأنه أولاً مُجمّد والاجتماع الذي تصوروا أنه حصل عبر قناة تلفزيونية أجنبية وهو ما لم يحصل قط في تاريخ أي برلمان"، مضيفاً أن ذلك الاجتماع "لا شرعية له على الإطلاق"، وتساءل "ألهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة.. ألهذا الحد يستهينون بالشعب التونسي".
وخاطب الرئيس التونسي مواطنيه بالقول: "لتأمنوا جميعاً، لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة".
"تحقيق مع النواب"
ووصف الرئيس التونسي اجتماع البرلمان بـ"محاولة فاشلة للانقلاب" و"تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مشيراً إلى أنه سيتم ملاحقة من عقدوا الاجتماع جزائياً، وأكد مباشرة وزيرة العدل ليلى جفال فتح دعوى أمام النيابة العمومية.
وقالت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق الأربعاء، إن جفال طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي" بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت.
"انقلاب على الدستور والثورة"
وصوّت 116 نائباً بـ"نعم" وبدون رفض أو تحفظ على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس، وذلك في ظل عدم مشاركة رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حزب النهضة)، أشد المعارضين للرئيس سعيّد، والذي يعتبر أن ما قام به الرئيس "انقلاب على الدستور والثورة".
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه، نظم الاثنين، اجتماعاً افتراضياً، وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء للنظر في إلغاء "الإجراءات الاستثنائية" التي قررها سعيّد.
ودعا النوّاب في مداخلاتهم إلى إقامة حوار وطني وانتخابات نيابية ورئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستنكر سعيّد الاجتماعات التي وصفها بأنها "غير قانونية" لمكتب البرلمان المجمد منذ يوليو الماضي، عندما علّق أعماله، قائلاً إنها تهدف إلى خلق "اضطراب" في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.
وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، في خطاب نشر الثلاثاء على صفحة الرئاسة عبر فيسبوك: "ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني لأن المجلس والمكتب مجمدان".
وقرر مكتب البرلمان المجمّد كذلك عقد جلسة عامة السبت، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية "الخطيرة" في البلاد.
نزاع وانقسام سياسي
وأضاف الرئيس التونسي: "يلجؤون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها.. محاولات انقلابية. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم.. قرار الجلسة العامة قرار خيالي".
كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية العمالية) الثلاثاء، الاجتماعات التي خطط لها البرلمان المجمد، والتي تهدف بحسب بيان للمتحدث باسمه سامي الطاهري إلى "إدخال البلاد في نزاع وانقسام سياسي".
وحضر نحو 124 من إجمالي 217 عضواً في البرلمان الجلسة الافتراضية، وهي الأولى لهم منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي، وقال نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي، إن 116 عضواً صوتوا ضد "الإجراءات الاستثنائية" التي لجأ إليها سعيد منذ يوليو، لإلغاء دستور 2014 الديمقراطي و"إحكام قبضته على الحكم"، بحسب تعبيره.
وتمثل الجلسة أكبر تحدٍّ مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه "من الماضي"، وقال الاثنين، إن الجلسة ستكون غير قانونية وأصدر تحذيراً صارماً بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للقتال
الداخلي.
اقرأ أيضاً:
